ارز چند نرخی از بین خواهد رفت؟
نیای اقتصاد - محمد نعمت‌زاده: زمزمه‌های افزایش عرضه ارز حاصل از صادرات شرکت‌ها در تالار دوم بازار ارز توافقی شنیده می‌شود. به نظر کارشناسان و فعالان بازار سرمایه، در صورت تحقق این امر، شاهد افزایش حاشیه سود و کاهش ناترازی درآمدی شرکت‌های صادرات‌محور خواهیم بود. در صورتی که این موضوع بتواند در تمام زنجیره‌های اقتصادی کشور تحقق یابد، احتمال اینکه به سوی تک‌نرخی شدن ارز حرکت کنیم، بالا خواهد بود.
ارز چند نرخی از بین خواهد رفت؟
نرخ تسعیر ارز شرکت‌ها افزایش می‌یابد؟
علی امیرنصیری
علی امیرنصیری، کارشناس بازار سرمایه گفت: در هفته گذشته رئیس هیات‌مدیره یکی از شرکت‌های فولادی در پاسخ به خبرنگاران، از عرضه پلکانی و درصدی ارز حاصل از صادرات زنجیره فلزی با توجه به جایگاهشان در زنجیره در تالار دوم مرکز مبادله، خبر داد که باعث شد نوعی خوش‌بینی نسبت به واقعی شدن قیمت ارز در صنعت کانه‌های فلزی و فلزات اساسی شکل بگیرد.
هرچند این اظهارات، نیاز به یک ابلاغیه چند بندی دارد تا بتوان دقیقا نسبت به کیفیت تغییرات احتمالی اظهارنظر کرد، اما پیرو گفته‌ها می‌توان فرض کرد شرکت‌های صادرکننده شمش، ورق و میلگرد امکان این را خواهند داشت که ارز حاصل از صادراتشان را با قیمت دولتی ۹۰هزار تومانی (به جای ۷۰ هزار تومانی) عرضه کنند. در این گزاره نیز باید دقت کرد که قیمت ارز در بازار آزاد در قیمت‌های بیش از ۱۰۷ هزار تومان تثبیت شده و حتی نرخ ۹۰ هزار تومانی هم فاصله ۱۶ درصدی از کف قیمت بازار آزاد دارد.
وی افزود: به هر ترتیب در صورت تحقق اظهارت فوق و کنترل محدودتر قیمت ارز در انتهای زنجیره، حتی می‌توان شاهد افزایش ۱۰۰ درصدی حاشیه سود ناخالص شرکت‌هایی نظیر فولاد مبارکه، کاوه و حتی کویر نسبت به عملکرد شش‌ماهه اخیر بود. نباید فراموش کرد که نرخ مناسب یا کمتر کنترل شده ارزی، ترکیب حجم فروش شرکت‌ها را نیز تغییر خواهد داد و به ترکیب طبیعی و تاریخی فروش آنها نزدیک خواهد کرد. به طور مثال فولاد کاوه در سال ۱۴۰۰ بیش از ۹۰۰ هزار تن صادرات داشته که در سال ۱۴۰۳ به کمتر از ۱۵۰ هزار تن افت کرده و در شش‌ماهه سال جاری هم تنها ۴۲ هزار تن صادر کرده است.
این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: توجیه‌پذیری صادرات، از فشار عرضه در بازار داخل خواهد کاست و کاهش تولید قابل‌توجهی را که در گزارش‌های حسابرسی نشده شش ماه اخیر فولاد مبارکه یا ذوب اصفهان که شاهد بودیم، می‌تواند بهبود بخشد. مطابق گزارش‌های عملکردی حسابرسی نشده، تولید ورق گرم در فولاد مبارکه ۱۲ درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته و تیرآهن در ذوب ۵۵درصد افت تولید داشته‌اند.
به طور طبیعی، همه شرکت‌ها علاقه دارند ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ‌های نزدیک به بازار آزاد عرضه کنند. اما معمولا دغدغه شکستن فشار تورم و حتی انگیزه رقابت‌های سیاسی و احتمال کاهش محبوبیت، سیاستگذار را به سمت کنترل و حتی سیاستگذاری غیرمنطقی سوق می‌دهد. بنابراین برآیند تصمیم سیاستگذاران از گروه‌های مختلف بر اجازه ورود سایر صنایع در تالار دوم و حتی کیفیت اجرایی اظهارات سمیعی‌نژاد، مدیرعامل ایمیدرو موثر خواهد بود. هرچند از منظر سرمایه‌گذار، باید شهریور ۱۳۹۷ و اسفند ۱۳۹۱ را به‌خاطر آورد که پس از ماه‌ها سرکوب دلار دولتی، سرانجام نرخ ارز به بازار آزاد نزدیک شد. شرایط روز اقتصادی و سیاسی نیز به ما نشان می‌دهد به‌رغم تاییدها و تکذیب‌های پیش‌رو، به احتمال فراوان دلار ۹۰ هزار تومانی و چه بسا بالاتر، پیش از پایان سال در مناسبات رسمی پذیرفته خواهد شد.
ارز به سوی تک‌نرخی شدن حرکت می‌کند؟
خاتونی
احسان خاتونی، کارشناس بازار سرمایه گفت: حدود چند هفته‌ای است که زمزمه‌هایی درباره عرضه ارز صنایع در بازار دوم مبادلات، یا همان تالار دوم، شنیده می‌شود؛ موضوعی که با واکنش مثبت بازار مواجه شد و به‌ویژه صنایع صادرات‌محور در بورس نسبت به آن واکنش قابل‌توجهی نشان دادند. این روند تا روز گذشته ادامه داشت و با جدی‌تر شدن خبرها، شاهد شکل‌گیری صف خرید یکپارچه در اغلب شرکت‌های فلزی از جمله فولاد مبارکه بودیم.
آنچه در این میان اهمیت دارد، سازوکار تعیین نحوه عرضه ارز صادراتی محصولات فولادی در مرکز مبادله است که مبتنی برمیزان ارزش افزوده محصول تنظیم شده است. موضوعی که رئیس هیات عامل ایمیدرو به‌صراحت اعلام کرده و وزیر صمت نیز در نامه‌ای به بانک مرکزی بر آن تاکید داشته است. طبق خبرها، ظاهرا تمامی توافقات اولیه در این خصوص انجام شده و اجرای طرح در مراحل نهایی قرار دارد. بر اساس این رویکرد، هرچه محصول نهایی در زنجیره ارزش افزوده بیشتری داشته باشد، سهم بالاتری از ارز صادراتی آن در تالار دوم عرضه می‌شود و در مقابل، محصولات نزدیک به مواد اولیه سهم کمتری خواهند داشت. برای مثال نسبت ارزی پیش‌بینی‌شده برای میلگرد ۸۰ به ۲۰ و برای شمش ۶۰ به ۴۰ اعلام شده است.
نکته قابل‌توجه این است که عمده صادرات صنعت فولاد کشور معطوف به شمش و میلگرد است و در بخش‌های ابتدایی زنجیره، عملا حجم صادرات چندانی وجود ندارد. چنین تصمیمی به مرور می‌تواند منجر به افزایش قیمت‌ها در بورس کالا شود و در نهایت به سود کل زنجیره تمام شود. البته در شرایط فعلی تنها بخش انتهایی زنجیره مشمول تصمیم جدید شده و برای سایر حلقه‌ها هنوز نیاز به اخذ مجوزها و هماهنگی‌های بیشتر از سوی وزارت صمت وجود دارد.
به‌تبع آن، هرچه شرکت‌ها در انتهای زنجیره قرار داشته باشند و صادرات بیشتر و ارزش افزوده بالاتری داشته باشند، از بهبود حاشیه سود بهره‌مند خواهند شد. برای نمونه، کنور به دلیل صادرات کنسانتره، به سهمی از این مزیت دست خواهد یافت؛ اما شرکت‌هایی مانند فولاد مبارکه که محصول نهایی‌تری همچون ورق گرم تولید می‌کنند، عایدی بیشتری خواهند داشت.
در مجموع باید به این نکته نیز توجه داشت که در دولت پزشکیان شاهد اتخاذ مصوبات قابل‌توجهی در جهت حمایت از صنایع هستیم. بازنگری در حقوق دولتی معادن که موجب اقبال سهام شرکت‌های معدنی شد، یکی از نمونه‌های اخیر این سیاست‌هاست.
همچنین معاون وزیر نفت به‌تازگی از لزوم اصلاح نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها سخن گفته است؛ موضوعی که در صورت کاهش نرخ خوراک، می‌تواند به کاهش بهای سوخت صنایع انرژی‌بر از جمله فولادی‌ها منجر شود و سودآوری آنها را افزایش دهد. انتظار می‌رود که به تدریج ارز صادراتی پتروشیمی‌ها نیز مانند فولادی‌ها در تالار دوم عرضه شود و این رویکردهای مثبت بتواند زمینه‌ساز حرکت به‌سوی تک‌نرخی شدن ارز و کاهش ناترازی ارزی کشور باشد.
برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید
نظرات