دنیای اقتصاد : گزارشی از فایننشال تایمز با نگاهی انتقادی به نامزدی کوین وارش برای ریاست فدرالرزرو، استدلال میکند که مشکل اصلی سیاست پولی آمریکا نه در شخص رئیس بانک مرکزی، بلکه در ساختار سیاسی و مالی کشور نهفته است. با وجود روندهای مالی که اقتصاد آمریکا طی دهههای اخیر طی کرده است به سختی میتوان پذیرفت که فدرالرزرو کنترل همهچیز را در دست دارد.
وارش خواهان کوچککردن ترازنامه عظیم فدرالرزرو است؛ اقدامی که میتواند نرخهای بهره بلندمدت را بالا ببرد. در عین حال، او به عنوان یک بازیگر سیاسی باتجربه، راه را برای همراهی با خواستههای ترامپ باز گذاشته است. از جمله اینکه احتمال یک جهش بزرگ بهرهوری ناشی از هوش مصنوعی را مطرح میکند؛ جهشی که شاید به فدرالرزرو اجازه دهد بدون ایجاد تورم، نرخ بهره را کاهش دهد. هیچکس هنوز نمیداند این خوشبینی تا چه حد واقعبینانه است. در حال حاضر، اقتصاد آمریکا به شدت به واکنشهای فدرالرزرو به شرایط رکودی وابسته شده است؛ پدیدهای که به فد پوت(FED Put) معروف است.
این تصور که بانک مرکزی همیشه در زمان بحران وارد عمل میشود و بازارها را نجات میدهد، باعث شده دولتها و کنگره آمریکا دههها از تصمیمهای انقباضی مالی فرار کنند و با تکیه بر پول ارزان و نرخ بهره پایین، رشد اقتصادی و بازارها را سرپا نگه دارند. با این حال، به نظر میرسد وارش به تنهایی قادر به اصلاح این وضعیت نیست. کاهش وابستگی به سیاست پولی مستلزم سیاست مالی هوشمندانهای است که مشکلات واقعی اقتصاد آمریکا را حل کند؛ اقداماتی مانند آموزش نیروی کار، بحران مسکن و هزینههای سرسامآور درمان. این کار نیازمند گفتوگوهای جدی درباره بدهبستانهای بودجهای و پذیرش هزینههای سیاسی آن است؛ چیزی که دست کم از دهه ۱۹۶۰ تاکنون در آمریکا وجود نداشته است. مثال تاریخی «تفنگ و کره» در دوران لیندون جانسون نشان میدهد که تلاش برای تامین همزمان جنگ و برنامههای اجتماعی بدون افزایش مالیات، به کسری بودجه و تورم انجامید؛ وضعیتی که تنها با سیاستهای سختگیرانه پل ولکر مهار شد.از آن زمان به بعد، دولتها مسوولیت ثبات کلان اقتصادی را عملا به فدرالرزرو واگذار کردهاند.
نتیجه، روند بلندمدت کاهش نرخ بهره، چندین دوره انبساط کمی با اثرات محدود بر رشد واقعی، و چرخههای مکرر رونق و رکود مالی بوده است. این چرخهها اگرچه دردناکاند، اما برای سیاستمداران آسانتر از گفتن حقیقت به رایدهندگان است؛ حقیقتی که میگوید آمریکا بیش از دخلش خرج میکند و دیر یا زود با عواقب آن روبهرو خواهد شد.سیاستهای مورد انتظار دولت ترامپ، شامل کاهش مالیات، مقرراتزدایی و افزایش هزینههای دفاعی، در شرایطی اجرا میشود که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی چند برابر دوران ریگان است. بنابراین، حتی اگر جهش بهرهوری رخ ندهد، ترکیب تعرفهها، محدودیت مهاجرت و اختلال زنجیرههای تامین میتواند تورم را تشدید کند. باید دید که در این کشمکشهای سیاسی، کسی پیدا خواهد شد تا بزرگترین اقتصاد دنیا را از این مشکلات نجات دهد یا خیر؟ و باید پرسید آیا رئیس فدرالرزرو میتواند به این روند کمک کند؟
برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید
نظرات