هفت ریسک عمده برای بازارهای پایه
حمزه بهادیوند‌چگینیدنیای اقتصاد : بازارهای کالایی در حال سپری کردن ژانویه بدون آنکه اتفاق خاصی بیفتد هستند. با این حال برخی بازارها مثل نفت که سال ۲۰۱۸ را در شرایط ملتهبی به پایان رسانده بودند اوضاع به نسبت بهتری را تجربه می‌کنند. رشد ماهانه نفت برنت حدود ۱۰ درصد بوده و اکنون به نزدیکی ۶۳ دلار در هر بشکه رسیده و نفت آمریکا نیز در یک ماه گذشته نزدیک به ۱۴ درصد رشد را تجربه کرده است. در حوزه فلزات پایه نیز مس رشد ۳/ ۲ درصدی را در هفته گذشته تجربه کرد که با توجه به رشد پایین ماهانه این فلز این موضوع نشان می‌دهد بازار مذکور روند متزلزلی را تجربه می‌کند. با این حال مس با آنکه در آخرین روز معاملاتی خود در هفته قبل به ۶ هزار و ۵۷ دلار رسید، باید گفت هنوز علاقه‌مند است کف ۶ هزار دلاری را حفظ کند و نمی‌توان انتظار جهشی خاص را در این بازار داشت.
این روند کم و بیش در سایر بازارها نیز مشهود است. به‌عنوان مثال در بازار آلومینیوم، بهای این فلز زیر یک درصد نسبت به هفته قبل از آن کاهش یافت و به هزار و ۸۴۴ دلار در آخرین روز رسید یا فلز قلع ۲ درصد افزایشی بود و به ۲۰ هزار و ۶۹۰ دلار در هر تن رسید. قیمت روی در هفته قبل در مجموع ۲/ ۰درصد کاهش یافت و ۲ هزار و ۵۵۴ دلار معامله شد. نیکل اما ۳ درصد افزایش قیمت را در کارنامه خود ثبت کرد و ۱۱ هزار و ۵۴۵ دلار در هر تن قیمت خورد. تمام این اعداد و ارقام نشان می‌دهد بازارهای کالایی که تا پیش از این با اطمینان می‌توانستیم از ریزش آن سخن بگوییم به یک ثبات نسبی رسیده‌اند که البته با نوساناتی هم همراه هستند. کارشناسان بازارهای جهانی می‌گویند هنوز نمی‌توان با قطعیت از رکود سخن گفت. به نظر می‌رسد دولت‌های بزرگ از جمله آمریکا،چین و اروپا تلاش می‌کنند مانع از ریزش بیشتر بازارهای کالایی و سهام شوند با این حال این‌طور به نظر می‌رسد که همه بازارها در یک فاز انتظاری به سر می‌برند. گویا بازارها شرایط را چندان باثبات نمی‌دانند و سرمایه‌گذاران حاضر به ریسک نیستند. بررسی‌های بیشتر نشان می‌دهد ریسک به پاداش در بازارهای مختلف به شدت بالا رفته و سرمایه‌گذاران از ترس وقوع یک بحران اقتصادی دست از اقدامات ریسکی برداشته‌اند.
نگاه سرمایه‌گذاران به دلار
در این میان سرمایه‌گذاران به‌طور دائم در حال جمع‌آوری آمارها و تجزیه و تحلیل داده‌ها هستند و امیدوارند بتوانند برنامه‌ریزی سالانه درستی داشته باشند. خبرها متفاوت و متناقض هستند و چشم‌اندازهای اقتصادی و سیاسی گوناگونی دیده می‌شود. بر این اساس گمانه‌زنی‌ها در بازارهای مالی و کالایی نیز متفاوت هستند. در این رابطه دلار یکی از موضوعاتی است که اهمیت فراوانی برای بازارهای مختلف دارد. دلار در رابطه با قیمت کالاها و حتی ارزش سهام نقش مهمی را بر عهده دارد به‌طوری‌که کاهش ارزش دلار در برابر ارزهای معتبر دنیا باعث افزایش قیمت در بازارهای کالایی می‌شود و برعکس؛ هرچند در سال‌های اخیر این رابطه برخی اوقات نقض شده است اما هنوز سرمایه‌گذاران بزرگ برای بررسی وضعیت بازارها به این عامل رجوع می‌کنند.
واقعیت آن است که بیش از همیشه ارزش دلار آمریکا در حال طی کردن روندهای صعودی است و این مساله نگرانی‌هایی را در بازارهای کالایی ایجاد کرده است. دلار تا سال ۲۰۱۸ از تفاوت نرخ بهره سود برده است؛ در حالی که این اختلاف احتمالا در سال ۲۰۱۹ محدود خواهد شد که نتیجه چنین اتفاقی ثبات در ارزش دلار است. این در حالی است که متغیرهای دیگری هم وجود دارد که از اهمیت بالایی برخوردار است؛ به‌عنوان مثال برگزیت که بر ارزش یورو اثرگذار خواهد بود. با این حال کارشناسان جهانی معتقدند شاخص دلار به زیر ۹۰ واحد کاهش نخواهد یافت و این مقاومت دلار به معنی شکنندگی بازارهای کالایی است.
اواخر سال ۲۰۱۸ نیز اکونومیست در گزارشی اعلام کرده بود که تا اواسط سال ۲۰۱۹ آمریکا رکورد طولانی‌ترین شکوفایی بی‌وقفه خود را در تاریخ می‌شکند؛ با این حال، پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال این کشور با رکود اقتصادی مواجه خواهد شد. این مساله قطعا دلار را با چالش جدی روبه‌رو خواهد ساخت. به علاوه با آنکه هنوز مشخص نیست بازارهای مالی چه سمت‌وسویی خواهند داشت کارشناسان اکونومیست بر این باورند که حتی اگر بازار سهام در آمریکا افت نکند، بازار سهام در سایر کشورهای جهان رو به رشدخواهد بود. تمام این مسائل به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بازارهای کالایی مختلف را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد و به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران بازارهای کالایی و معدنی تا تکلیف این موضوعات را برای خود روشن نکنند جسارت ریسک کردن را ندارند.
ریسک‌های ۲۰۱۹ برای بازارهای کالایی دنیا
در این بین شرکت XTB یک شرکت کارگزاری اروپایی در گزارشی به بررسی هفت عاملی پرداخته که در سال ۲۰۱۹ بر اقتصادهای دنیا اثرگذار بوده و ریسک‌های امسال دنیا محسوب می‌شوند. این شرکت کارگزاری در گزارشی به بررسی خلاصه‌ای از این هفت عامل پرداخته که در این گزارش به بررسی آن می‌پردازیم. متن این گزارش را وب‌سایت تحلیلی و خبری business-review دیروز روی خروجی خود قرار داده بود. بر اساس این گزارش عواملی همچون برگزیت، ایتالگزیت (خروج ایتالیا از اتحادیه اروپا)، تنش‌های تجاری، مناقشات خاورمیانه، اقتصاد چین، تنش‌های سیاسی و سیاست‌های پولی هفت عاملی هستند که اقتصاد و بازارهای مالی و کالایی دنیا را تحت تاثیر خود قرار می‌دهند.
بازارهای کالایی چشم به راه برگزیت سخت
برگزیت نتایج مختلفی از خود بر اقتصادهای دنیا بر جای می‌گذارد که یکی از آنها کاهش سهم تجاری انگلستان از اتحادیه اروپاست و قادر است به راحتی اقتصاد سایر کشورها از جمله نروژ، لهستان، آلمان، فرانسه، هلند و ایرلند را در فاز اول به‌طور مستقیم تضعیف کند. اگرچه پارلمان این کشور طرح برگزیت را رد کرده است با این حال کارشناسان معتقدند هرگونه اصلاح در این توافق‌نامه همچنان چیزی را عوض نمی‌کند و به بدتر شدن اوضاع این کشور منتهی می‌شود و اگر قرار باشد بدون توافق انگلیس از اروپا جدا شود اوضاع فاجعه‌باری در انتظار اروپا است. برگزیت روی بازارهای مختلف از جمله املاک اروپا اثر می‌گذارد و به این طریق بازارهایی مثل فولاد، فلزات و انواع محصولات معدنی را تحت‌الشعاع خود قرار خواهد داد.
این تصمیم با اثری که روی بازار نفت به همراه دارد باعث می‌شود در بازار محصولات پتروشیمی شاهد نوسان‌های جدی و فراز و فرودهای سریعی باشیم که نتایج نگران‌کننده‌ای را برای این بازارها به همراه خواهد داشت. این در حالی است که صنایع پایین‌دستی این گروه‌ها را نیز از خود متاثر خواهد کرد و روی تقاضای کل برای کالاهای پایه اثر خواهد داشت. برگزیت همچنین باعث می‌شود کنترل‌های گمرکی برگردد و فضای کسب و کار نیز به شدت متزلزل شود. بانک مرکزی انگلیس تخمین‌های بدتری هم دارد به‌طوری‌که معتقد است تولید ناخالص داخلی می‌تواند ۸ واحد درصد کاهش یابد و بیکاری دو برابر شده و به ۷ درصد برسد. اکنون تورم در حال افزایش است و دولت مجبور است نرخ بهره را افزایش دهد که این موضوع برای بازارهای مالی و کالایی خطرناک خواهد بود.
ایتالگزیت (خروج ایتالیا از اتحادیه اروپا)
۴۴ درصد از رای‌دهندگان ایتالیایی خواهان باقی ماندن این کشور در اتحادیه اروپا هستند و ۵۶ درصد خواستار خروج از آنند. درصد موافقان حتی از موافقان حضور انگلیس در اتحادیه اروپا هم کمتر است. ایتالیا به علاوه به‌عنوان یک کشور پرریسک برای اقتصاد اروپا طبقه‌بندی شده است چراکه از منظر بدهی‌ها دومین اقتصاد بدهکار اروپا محسوب می‌شود. بدهی‌های دولتی این کشور ۲۶/ ۲ تریلیون یورو است و گفته می‌شود این کشور مجبور است اتحادیه اروپا را ترک کند. این موضوع نیز اثر دوم برای اروپا و بازارهای مرتبط با آن است.
تنش‌های تجاری
آمریکا با تنظیم تعرفه‌های فولاد و آلومینیوم در سال گذشته خطرات قابل توجهی را برای اقتصاد دنیا و بازارهای مختلف کالایی ایجاد کرد و کشورهای گوناگون را به‌طور مستقیم و غیرمستقیم درگیر تنش‌های تجاری کرد. مهم‌ترین این اثرات را در بازارهای کالایی مشاهده کردیم به‌طوری‌که بازارهای پایه دستخوش تغییرات قیمتی گسترده شد. آمریکا برنامه‌های مشخصی برای افزایش مصرف داخلی محصولات فولادی و فلزات غیرآهنی در داخل این کشور تعریف کرد و با کاهش واردات قیمت‌ها در این بازار به سرعت افزایش یافت. در چین نیز وضعیت مشابهی را شاهد بودیم که تغییرات تراز تجاری دو کشور نیز روی اولویت‌های سرمایه‌گذاران اثر منفی بر جای گذاشت. چین یکی از مهم‌ترین کشورهایی بوده که درگیر این مخاصمه تجاری شد و این موضوع باعث شده تا رشد اقتصادی این کشور به شدت به مخاطره بیفتد. چین به‌عنوان دومین اقتصاد بزرگ دنیا که بیشترین میزان عرضه و تقاضای بسیاری از مواد اولیه را بر عهده دارد در چنین شرایطی ممکن است دنیا را وارد یک دوره رکودی کند. به علاوه تعرفه‌های جدید روی هزینه‌های تولید اثر منفی بر جای گذاشته و باعث می‌شود تورم در دنیا افزایش و روند اقتصادی به کندی پیش برود که می‌تواند روی بازارهای مالی نیز بسیار موثر باشد. با این حال نگرانی‌های این بخش تا حدی در حال کاهش است. دوره سه ماهه روابط این دو کشور در حال طی شدن است و اخبار مثبتی از این ناحیه به گوش می‌رسد که می‌تواند از ضرب سیگنال‌های منفی بکاهد.
مناقشات خاورمیانه و بازار نفت
در مورد بازار نفت، ایران یک بازیکن کلیدی است. تنگه هرمز مکانی است که روزانه ۵/ ۱۸ میلیون بشکه نفت از آن عبور می‌کند؛ حدود ۲۰ درصد کل عرضه جهانی نفت. قیمت نفت، که به‌طور قابل توجهی بر اقتصاد جهانی و بازارهای کالایی و مالی تاثیر می‌گذارد، در نیمه دوم سال ۲۰۱۸ کاهش یافت و تحت تاثیر مناقشات خاورمیانه قرار گرفت. آمریکا از توافق هسته‌ای خارج شد و دوباره تحریم‌ها را علیه ایران تحمیل کرد که منجر به کاهش تولید و تحریم‌های اقتصادی جدید برای ایران شد، وضعیتی شبیه به سال‌های ۲۰۱۱-۲۰۱۵.
اگر ایالات متحده صادرات ایران را به صفر کاهش دهد، ایران هم می‌تواند برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای را مجددا فعال کند و درگیری‌های بین‌المللی قیمت‌ها را به ۱۰۰ دلار افزایش می‌دهد که پیامدهای فاجعه‌باری برای اقتصاد جهانی به همراه خواهد داشت. البته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بارها صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران را تایید کرده و همچنین اعلام کرده است که ایران در سه سال گذشته که از توافق برجام می‌گذرد همواره به مفاد آن پایبند بوده حتی زمانی که آمریکا از آن خارج شد. با این حال دولت مردان ایران بازگشت به فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای را محتمل دانسته و آن را مشروط به عملکرد اتحادیه اروپا می‌دانند. افزایش قیمت نفت بازارهای کالایی را نیز تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. یک بررسی تاریخی حکایت از آن دارد که قیمت اغلب کالاهای آهنی و غیرآهنی از روند تغییرات قیمت نفت متاثر می‌شوند این در حالی است که با افزایش بهای خوراک گازی و مایع، قیمت محصولات پتروشیمی نیز در یک رابطه خطی با قیمت نفت قرار می‌گیرد.
تنش‌های سیاسی
تنش‌های سیاسی در ترکیه، اوکراین، آرژانتین، آفریقای جنوبی و لهستان در کنار تنش‌های اقتصادی بر اقتصاد جهان و بالطبع بر بازارهای کالایی اثر خواهند گذاشت.
سیاست پولی محدود
سیاست‌های محدود‌کننده پولی می‌تواند منجر به بلایای اقتصادی در جهان شود. بحران مالی سال ۲۰۰۸ نتیجه مداخله رادیکال بانک‌های مرکزی بود. ۱۰ سال پس از آن بحران هنوز بانک‌هایی وجود دارند که برنامه‌های پولی نادرستی را اعمال می‌کنند، منتقدان بسیاری برای این اقدامات غیرمتعارف پولی وجود دارد که معتقدند هنوز خطر حباب‌های احتمالی وجود دارد. سال ۲۰۱۹ به نظر می‌رسد اولین سالی است که سه بانک عمده اروپایی ارزش دارایی‌های خود را کاهش داده‌اند. سرمایه‌گذاران اکنون نگرانند که این موضوع می‌تواند روی اقتصادهای دنیا و سایر بازارهای کالایی و مالی اثرگذار باشد.
املاک و مستغلات چین
چین دارای بیش از ۵۰ میلیون آپارتمان خالی است که این رقم، ۲۲ درصد کل املاک این کشور و دو برابر ایالات متحده است. این شاخص چین را روی نقشه خطرات عمده‌ای برای بازار املاک و مستغلات قرار می‌دهد. کارشناسان معتقدند عرضه ۵۰ میلیون مسکنخالی می‌تواند به شدت قیمت ملک را در این کشور کاهش دهد در نتیجه انگیزه‌های سرمایه‌گذاری برای بخش املاک در این کشور افت خواهد کرد و این موضوع روی رشد اقتصادی چین و بالطبع بسیاری از بازارهای کالایی موثر خواهد بود. چین به دنبال آن است با تحریک ساخت و ساز مسکن تقاضا برای فولاد را تحریک کند و این در حالی است که این وقایع ممکن است سیاست‌های این کشور را متزلزل سازد.
برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید
نظرات