الزامات جهانی‌سازی معدن و صنایع معدنی
گروه بنگاه‌ها- زهرا مسافر: هدایت شرکت‌های تابعه ایمیدرو به سوی صادرات در سال 95 موجب شد تا صادرات کالاهای این بخش با رشد 17 درصدی به 7 میلیارد دلار برسد. امیر صباغ، مدیر برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، با اعلام این مطلب گفت: در حالی‌که سهم این حوزه تنها 5 درصد GDP است، دولت جدید در این بخش بر تقویت تولید، صادرات و تحقق اهداف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تاکید دارد. صباغ افزود: باید از پتانسیل‌های موجود در خارج از کشور در جهت توسعه و اشتغال بخش معدن و صنایع معدنی ایران بهره‌مند شویم. وی گفت: هم‌اکنون با استخراج سالانه 17 میلیارد تن و ارزش فروش 2200 میلیارد دلار، ارزش زنجیره معدن و صنایع معدنی دنیا 28 درصد از کل ارزش صنایع طبیعی است که از این میزان 93 درصد مربوط به 7 محصول فولاد، زغال‌سنگ، سیمان، سنگ‌آهن، مس، طلا و آلومینیوم است.
مدیر برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی با بیان اینکه فروش منابع طبیعی دنیا در حال حاضر 8 هزار میلیارد دلار در سال است، تصریح کرد: این میزان شامل منابع معدنی فلزی، غیرفلزی و منابع معدنی انرژی است. وی درخصوص روند تغییر قیمت کالاها خاطرنشان کرد: طی یک روند 17 ساله چین یک‌هزار میلیارد دلار از ذخایر ارزی خود را هزینه کرد تا اقتصاد را تحریک کند و در نهایت موفق شد روند نزولی سرمایه‌گذاری را مجددا صعودی کند. مدیر برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو خاطرنشان کرد: رشد تقاضای داخلی محصولات معدنی و صنایع معدنی چین به میزانی بوده که صادرات فولاد این کشور را در برخی هفته‌ها به صفر رسانده و شیب نزولی پیدا کرده است. وی گفت: سرمایه‌گذاران دنیا با توجه به روند قیمت‌های 20 ماه گذشته مجددا به بورس‌های کامودیتی برگشته‌اند که خود عامل رشد تقاضا و رونق قیمت محصولات است.به گفته صباغ، چین در 3 سال معادل 100 سال آمریکا سیمان مصرف می‌کند، همچنین مصرف مس و آلومینیوم چین 6 برابر آمریکا است.
وی تاکید کرد: برنامه سیزدهم چین با هدف رشد صددرصد GDP نسبت به 2010 تدوین شده و متمرکز بر زیرساخت و مسکن است و طی 4 ماه امسال 2 هزار و 100 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در این بخش در جهان شده است (رشد 23درصدی زیرساخت و 3/ 9 درصدی مسکن). به گفته وی، کشورهای دارای تجارت معدن و صنایع معدنی باید بتوانند مدل سرمایه‌گذاری خود و پوشش ریسک تغییرات قیمت جهانی را مدیریت کنند. صباغ درخصوص الزامات عمومی زنجیره معدن و صنایع معدنی در کشور تصریح کرد: این زنجیره نیاز به تخصص و فناوری بالا به‌ویژه در شروع زنجیره (اکتشاف) و انتهای زنجیره (صنایع پایین‌دست) دارد. وی خاطرنشان کرد: زیرساخت و تناژ جابه‌جایی بسیار بالا، ایجاد اشتغال پایدار و توسعه زنجیره عامل محرومیت‌زدایی نیز از الزامات عمومی زنجیره معدن و صنایع معدنی است. مدیر برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو گفت: یک الزام برای صنعتی شدن کشورها این است که صنایع معدنی به‌عنوان یک صنعت پایه بوده و سود آن در زنجیره بعدی نمایان می‌شود. وی با بیان اینکه نیازمند نرخ بهره رقابتی از طریق اتصال به فاینانس بین‌المللی در بخش معدن و صنایع معدنی هستیم، افزود: از این‌رو باید 30 میلیارد یورو برای طرح جامع فولاد هزینه شود. به گفته صباغ یکی دیگر از الزامات در زنجیره معدن و صنایع معدنی این است که محصولات در بورس کشف قیمت شده و با چین و استرالیا رقابت کرده و تولیدکننده در مقابل نوسانات مقاوم باشد. وی تاکید کرد: براساس برنامه ششم توسعه باید در مجموع 15300 میلیون دلار سرمایه‌گذاری در زنجیره بخش معدن صورت گیرد و باید 51 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در بخش معدن تا افق چشم‌انداز انجام شود. مدیر برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو درخصوص راهکارهای تامین مالی و سرمایه‌گذاری در برنامه ششم افزود: سرمایه‌گذاری فوق باید از طریق بخش خصوصی و دولت، بورس و سرمایه‌گذاری خارجی صورت گیرد.
وی مدل سرمایه‌گذاری دولت‌ها در امر توسعه در کشور را براساس واگذاری سهام دولت در بنگاه‌ها و حمایت مالی در دولت‌های هفتم و هشتم، خصوصی‌سازی دولت‌های نهم و دهم و عدم سیاست شفاف در دولت یازدهم برشمرد. صباغ افزود: ریسک، تحریم، سرمایه‌بر بودن و مدت طولانی اجرا و بهره‌برداری موجب شده تا حوزه معدن خالی از بخش‌خصوصی داخلی و بین‌المللی باشد بنابراین حاکمیت تصمیم گرفت تا ایمیدرو به‌عنوان یک سازمان متولی توسعه معدن با انعطاف‌پذیری بالا تاسیس و مطابق مدل‌های بین‌المللی از محل دارایی‌های منتقل شده (سهام فولاد مبارکه، مس، سرچشمه، فولاد خوزستان و...) اقدام به سرمایه‌گذاری مستقیم و جذب منابع مالی خارجی کند. به گفته وی، در 4 سال ابتدای تشکیل، ایمیدرو توانست به هدف بهره‌برداری از 57 طرح توسعه‌ای معدن و صنایع معدنی به ارزش 16800 میلیارد تومان دست یابد (فولاد هرمزگان، آلومینیوم هرمزان، آلومینای جاجرم، توسعه شرکت‌ها و...) اما در ادامه مسیر، با چالش جدی مواجه شد. مدیر برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو مجموع واگذاری دارایی‌های ایمیدرو را 31 هزار و 59 میلیارد تومان برشمرد و تصریح کرد: عمده واگذاری‌ها در قالب رد دیون بوده است. وی گفت: ایمیدرو متولی راهبری توسعه، توانمندسازی و رقابت‌پذیری بخش معدن و صنایع معدنی و تبدیل منابع و محصولات این بخش به ثروت پایدار کشور است. صباغ تصریح کرد: هزینه دولت در اجرای طرح‌های توسعه مستقیم ایمیدرو در ابتدای فعالیت دولت یازدهم بالغ بر 24 هزار میلیارد تومان بود که با برنامه‌ریزی و اتخاذ سیاست مناسب در تامین مالی پروژه‌های گذشته این هزینه‌ها به 3 هزار و 700 میلیارد تومان کاهش یافت. وی اظهار کرد: با کاهش هزینه ناشی از اجرای طرح‌های گذشته، امکان تعریف طرح‌های توسعه جدید در دولت تدبیر و امید به ارزش بیش از 5 میلیارد دلار با مشارکت بخش‌خصوصی فراهم شده است.
مدیر برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو درباره تزریق مناسب منابع مالی به طرح‌ها از طریق بخش‌خصوصی گفت: مبلغ 2500 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری به‌طور مستقیم از طریق بخش‌خصوصی صورت گرفته است. وی افزود: میزان سرمایه‌گذاری طرح‌های بهره‌برداری شده در ایمیدرو در 4 سال گذشته در مجموع 436 میلیون دلار بوده است.صباغ میزان سرمایه لازم در برنامه تکمیل پروژه‌های ایمیدرو در سال‌جاری را 2 هزار و 160 میلیون دلار اعلام کرد. وی افزود: طی 5 سال گذشته برای 250 هزار کیلومتر مربع اکتشاف انجام شده در معادن؛ 535 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری انجام شده است. مدیر برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو درخصوص میزان سرمایه‌گذاری در زمینه آموزش و پژوهش از سوی این سازمان خاطرنشان کرد: از سال 88 تا 91 مبلغ 3/ 23 میلیارد تومان عملکرد مالی آموزش و پژوهش بوده که طی سال‌های 92 تا 95 به بیش از سه برابر معادل 9/ 76 میلیارد تومان رسیده است. وی رشد تولید، اولویت تخصیص منابع داخلی سازمان به طرح‌های قابل افتتاح سال 96، افزایش انضباط مالی سازمان و رشد عملکرد دریافت مطالبات در سال 96، ایجاد هرگونه تعهد مالی جدید در بخش توسعه، فعالیت‌های اکتشافی از محل منابع بخش‌خصوصی، برنامه‌ریزی اجرای قانون برنامه ششم حداکثر 2 ماه بعد از ابلاغ قانون، ارتقای وضعیت ایمنی، محیط‌زیست و کیفیت در واحدهای عملیاتی، افزایش نظارت سازمان بر عملکرد شرکت‌ها، ساماندهی و توسعه فعالیت‌های توانمندسازی بخش و ارتقای کیفیت و توسعه منابع انسانی را از سیاست‌ها و اولویت‌های سال 96 برشمرد. صباغ با بیان اینکه وضعیت تولید در سال 95 مطلوب بود، افزود: در این مدت در بخش کنسانتره 27، گندله 12، آهن اسفنجی 3/ 4و شمش فولاد 6 درصد رشد تولید داشته ایم و تداوم این روند برای سال 96 پیش‌بینی می‌شود. وی اصلاح ساختار بخش معدن و صنایع معدنی، بهبود فضای کسب و کار، رشد تولید و ارتقای کیفیت محصولات، توسعه پژوهش، صنایع دانش بنیان و فناوری، افزایش بهره‌وری، بازسازی و نوسازی، جذب سرمایه‌گذاری و توسعه ظرفیت، توسعه اکتشاف، توسعه بازار، صادرات و مدیریت واردات، ایجاد زیرساخت‌های فیزیکی و اطلاعاتی را از اساسی‌ترین برنامه‌های 4 ساله ایمیدرو برشمرد. صباغ قوانین و مقررات تامین منابع مالی، خصوصی‌سازی، مجوزها و بوروکراسی اداری و کاهش هم‌افزایی واحدهای متولی معدن را همچنین از چالش‌های سازمان‌های توسعه‌ای از جمله ایمیدرو خواند.
این خبر را به اشتراک بذارید!
برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید
نظرات