نشانههای بلوغ بازار مشتقات
دنیای اقتصاد - علی قاسمی : در روزهای اخیر که هیجانات در بازار سهام به اوج رسیده، ارزش معاملات بازار اختیارهای معامله هم به اوج رسیده و چند روزی است که بالای هزارمیلیارد تومان تثبیت شده است.
صرف تحلیل عدد مطلق این شاخص آماری سنجهای مناسب برای بلوغ این بازار نیست. با این حال، نسبت ارزش معاملات اختیار معامله به ارزش معاملات خرد بازار سهام، شاخصی گویا برای سنجش میزان بلوغ و توسعهیافتگی یک بازار مالی نظیر اختیارمعاملهها محسوب میشود؛ شاخصی که نشان میدهد چه میزان از فعالیت بازار به ابزارهای پیشرفته و غیرمستقیم اختصاص یافته و تا چه حد سرمایهگذاران از امکان پوشش ریسک و طراحی استراتژیهای پیچیده استفاده میکنند. بررسی این نسبت در بازار سرمایه ایران از ابتدای سال ۱۴۰۱ تاکنون، تصویری از حرکت تدریجی اما پرنوسان بازار مشتقات کشور ارائه میدهد. دادهها نشان میدهد که اگرچه سهم معاملات اختیار معامله در ایران در مقایسه با بازارهای جهانی همچنان پایین است، اما روند آن بهطور معناداری صعودی بوده و در مقاطعی به سطوح بیسابقهای رسیده است. این تحول در شرایطی رخ داده که بازارهای توسعهیافته، بهویژه آمریکا و اروپا، سالهاست نسبتهای دو رقمی و پایدار در معاملات اختیار معامله ثبت کردهاند و حتی بسیاری از بازارهای نوظهور نیز فاصله خود را با این استانداردها کاهش دادهاند. تحلیل روند ایران در کنار مقایسه با تجربه جهانی، میتواند درک روشنتری از جایگاه فعلی بازار اختیار معامله کشور، چالشهای پیشرو و ظرفیتهای بالقوه آن برای تبدیلشدن به یکی از ارکان اصلی بازار سرمایه ایران بهخصوص در شرایط پرنوسان فعلی فراهم کند.
دماسنج بلوغ مشتقات
بازار مشتقات مالی، بهویژه اختیار معامله یکی از مهمترین اجزای بازارهای مالی مدرن محسوب میشود و نقش کلیدی در افزایش کارایی، تعمیق بازار و مدیریت ریسک ایفا میکند. نسبت ارزش معاملات اختیار معامله به ارزش معاملات بازار سهام، شاخصی معنادار برای سنجش میزان بلوغ بازار سرمایه و استفاده فعالان بازار از ابزارهای مالی پیشرفته است. این نسبت نشان میدهد چه سهمی از فعالیت معاملاتی بازار به ابزارهایی اختصاص دارد که فراتر از خرید و فروش مستقیم سهام، امکان پوشش ریسک، استفاده از اهرم مالی، طراحی استراتژیهای ترکیبی و مدیریت حرفهای پرتفوی را فراهم میکنند. نمودار ارائهشده، روند این نسبت را در بازار سرمایه ایران از ابتدای سال ۱۴۰۱ تاکنون نمایش میدهد و تصویری روشن از مسیر تدریجی اما پرنوسان توسعه بازار اختیار معامله در ایران ارائه میکند.
بررسی نمودار نشان میدهد که در ابتدای سال ۱۴۰۱، نسبت ارزش معاملات اختیار معامله به کل ارزش معاملات بازار سهام ایران در سطوحی بسیار پایین و نزدیک به صفر تا حدود نیم درصد قرار داشته است. این سطح پایین را میتوان بازتابی از نوپا بودن بازار آپشن در ایران، محدود بودن تعداد داراییهای پایه و سررسیدها، ضعف نقدشوندگی، نبود بازارگردانهای قدرتمند و همچنین آشنایی محدود بخش بزرگی از سرمایهگذاران با ماهیت و کارکرد این ابزار دانست. در این مقطع، اختیار معامله بیشتر بهعنوان ابزاری تخصصی برای گروهی کوچک از معاملهگران حرفهای شناخته میشد و نقش آن در ساختار کلی معاملات بازار بسیار حاشیهای بود.
در ادامه سال ۱۴۰۱، نمودار حاکی از افزایش تدریجی این نسبت است؛ بهگونهای که در برخی مقاطع، سهم معاملات اختیار معامله به محدوده یک تا دو درصد از کل معاملات بازار سهام میرسد. این رشد آهسته اما معنادار را میتوان نتیجه همزمان چند عامل دانست. از یکسو، افزایش نوسانات بازار سهام و رونق آن در اواخر سال۱۴۰۱ در کنار ورود اولین صندوق اهرمی به بازار و فعالشدن اختیارمعامله این صندوق و نیاز به ابزارهای پوشش ریسک را افزایش داد و از سوی دیگر، توسعه نسبی زیرساختهای معاملاتی، افزایش تعداد نمادهای آپشنی و گسترش محتوای آموزشی در فضای بازار سرمایه، آگاهی سرمایهگذاران را تا حدی ارتقا داد.
با این حال، نوسانات قابلتوجه نمودار در همین دوره نشان میدهد که بازار اختیار معامله هنوز از عمق و پایداری کافی برخوردار نبوده و هرگونه کاهش هیجان یا افت نقدینگی در بازار سهام، بهسرعت خود را در کاهش حجم معاملات آپشنها منعکس میکرده است. با ورود به سال ۱۴۰۲، روند صعودی نسبت ارزش معاملات اختیار معامله به بازار سهام شتاب بیشتری به خود میگیرد. در این دوره، نمودار عمدتا در محدوده دو تا چهار درصد نوسان میکند و قلههای مقطعی بالاتری نسبت به سال قبل شکل میگیرد. این تغییر رفتار را میتوان نشانهای از ورود بازار آپشن ایران به مرحلهای جدید دانست؛ مرحلهای که در آن، اختیار معامله بهتدریج از یک ابزار صرفا حاشیهای به ابزاری مکمل برای بخشی از فعالان بازار تبدیل میشود. افزایش تعداد معاملهگران حرفهایتر، رشد استراتژیهای معاملاتی کوتاهمدت، و تلاش برخی فعالان برای استفاده از آپشنها در پوشش ریسک پرتفویهای سهامی، از جمله عواملی هستند که به افزایش سهم این ابزار از کل معاملات بازار کمک کردهاند.
در عین حال، رفتار نمودار در سال ۱۴۰۲ همچنان ناپایدار است. جهشهای مقطعی نسبت معاملات آپشن معمولا همزمان با دورههای افزایش نااطمینانی، افت شدید یا رشد پرشتاب بازار سهام رخ دادهاند. از سویی دیگر با افزایش نوسانات منفی بازار در اواسط سال ۱۴۰۲، محدودیتهایی بر روی میزان موقعیتهای باز فزاینده از سوی شرکت و سازمان بورس اعمال شد. این موضوع نشان میدهد که استفاده از اختیار معامله تحتتاثیر ساختار و قوانین بازار نیز است. همچنین در بسیاری از مقاطع، معاملهگران زمانی به سمت آپشنها حرکت کردهاند که بازار سهام با شوکهای قیمتی مواجه بوده است و پس از بازگشت نسبی آرامش، سهم آپشنها دوباره کاهش یافته است.
در سال ۱۴۰۳، نمودار نسبت ارزش معاملات اختیار معامله به بازار سهام ایران وارد فاز جدیدی میشود. در این دوره، در برخی مقاطع، این نسبت به سطوحی نزدیک به هشت تا حتی ده درصد نیز رسیده است؛ سطحی که تا پیش از این در بازار ایران سابقه نداشته یا بسیار محدود بوده است. هرچند این سطوح بالا بهصورت پایدار حفظ نشده و نمودار پس از آن به محدوده پنج تا ششدرصد بازگشته است، اما همین جهشها حاکی از افزایش قابلتوجه نقش اختیار معامله در رفتار معاملاتی بازار سرمایه ایران است. این تحول را میتوان نشانهای از افزایش پذیرش ابزارهای مشتقه، رشد دانش مالی بخشی از فعالان بازار و افزایش جذابیت نسبی آپشنها در محیطهای پرنوسان دانست.
راه طولانی توسعه
با وجود این پیشرفتها، مقایسه وضعیت ایران با بازارهای جهانی نشان میدهد که فاصله قابلتوجهی میان بازار آپشن ایران و بازارهای بالغ بینالمللی وجود دارد. در بازارهای توسعهیافته، بهویژه ایالات متحده آمریکا، اختیار معامله یکی از ارکان اصلی بازار سرمایه محسوب میشود. در این بازارها، ارزش معاملات آپشنها معمولا معادل بیست تا چهل درصد ارزش معاملات بازار سهام است و در برخی دورههای خاص، بهویژه در زمان افزایش نوسانات یا بحرانهای مالی، حتی از این محدوده نیز فراتر میرود.
در بازارهای اروپایی نیز، اگرچه سهم آپشنها نسبت به آمریکا کمتر است، اما همچنان نسبتهایی در حدود ده تا بیست و پنج درصد مشاهده میشود که نشاندهنده استفاده گسترده از این ابزار توسط سرمایهگذاران نهادی و حرفهای است. بازارهای نوظهور نیز طی یک دهه اخیر رشد قابلتوجهی را در حوزه مشتقات تجربه کردهاند.
کشورهایی مانند هند، برزیل و کرهجنوبی با توسعه زیرساختهای معاملاتی، اصلاح مقررات، افزایش نقش بازارگردانها و سرمایهگذاری گسترده در آموزش سرمایهگذاران، توانستهاند نسبت ارزش معاملات اختیار معامله به سهام را به محدوده پنج تا بیست درصد برسانند.
این تجربه نشان میدهد که حتی در بازارهایی با سابقه کمتر نسبت به کشورهای توسعهیافته، امکان رشد سریع و ساختاری بازار آپشن وجود دارد؛ مشروط بر آنکه الزامات نهادی و آموزشی آن فراهم شود. فاصله موجود میان ایران و بازارهای جهانی را میتوان ناشی از مجموعهای از عوامل ساختاری دانست. محدودیت در تنوع داراییهای پایه، سررسیدها و استراتژیهای قابل معامله، از مهمترین این عوامل است. علاوه بر آن، آموزش ناکافی سرمایهگذاران خرد و حتی بخشی از فعالان حرفهای بازار باعث شده است که اختیار معامله در ذهن بسیاری از سرمایهگذاران بهعنوان ابزاری پرریسک و پیچیده تلقی شود. محدودیتهای مقرراتی، نظیر دامنه نوسان، محدودیت موقعیتهای باز و ضعف بازارگردانی، نیز نقدشوندگی بازار آپشن را کاهش داده و مانع شکلگیری یک بازار عمیق و پایدار شده است. در نهایت، نقش کمرنگ سرمایهگذاران نهادی در بازار مشتقات ایران، در مقایسه با بازارهای جهانی، یکی دیگر از عوامل کلیدی این فاصله محسوب میشود.
با این حال، افزایش تدریجی نسبت ارزش معاملات اختیار معامله به بازار سهام، در صورت هدایت صحیح، میتواند پیامدهای مثبتی برای بازار سرمایه ایران به همراه داشته باشد.
توسعه بازار آپشن میتواند امکان پوشش ریسک موثرتر را برای سرمایهگذاران فراهم کند، رفتارهای هیجانی در بازار نقدی را کاهش دهد، عمق و نقدشوندگی بازار را افزایش دهد و در نهایت به بهبود کارآیی کلی بازار سرمایه منجر شود. در مقابل، رشد سریع و بدون پشتوانه آموزشی و نظارتی این بازار میتواند ریسکهای جدیدی ایجاد کرده و به افزایش رفتارهای سفتهبازانه منجر شود. در جمعبندی میتوان گفت که نمودار نسبت ارزش معاملات اختیار معامله به بازار سهام ایران از ابتدای سال ۱۴۰۱ تاکنون، تصویری نسبتا روشن از مسیر تدریجی بلوغ بازار مشتقات ایران ارائه میدهد. اگرچه این نسبت هنوز فاصله قابلتوجهی با استانداردهای جهانی دارد، اما روند صعودی آن نشاندهنده ظرفیت بالای توسعه این بازار در سالهای آینده است.
دستیابی به نسبتهای دو رقمی پایدار و نزدیکشدن به تجربه موفق بازارهای نوظهور، مستلزم توسعه ابزارها، اصلاح مقررات، تقویت نقش بازارگردانها و سرمایهگذاران نهادی و سرمایهگذاری هدفمند در آموزش فعالان بازار است. تحقق این شرایط میتواند اختیار معامله را به یکی از ارکان اصلی ثبات، تعادل و کارآیی بازار سرمایه ایران در افق میانمدت و بلندمدت تبدیل کند.
برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید
نظرات