دلارزدایی ازاقتصاد ایران
دنیای اقتصاد : با وجود تلاش‌های گسترده چین برای کاهش وابستگی به دلار، تجربه این کشور نشان می‌دهد که دلارزدایی فرآیندی کند و محدود است. چین با راه‌اندازی سامانه پرداخت بین‌المللی CIPS و گسترش استفاده از یوآن در تجارت، توانسته سهم ارز خود را در پرداخت‌های جهانی از ۲ به بیش از ۵ درصد افزایش دهد، اما همچنان دلار آمریکا با در اختیار داشتن حدود ۵۹ درصد از ذخایر ارزی جهان، ۶۴ درصد بدهی‌های بین‌المللی و بیش از نیمی از فاکتورهای تجاری جهانی، جایگاه مسلط خود را حفظ کرده است. این واقعیت نشان می‌دهد سلطه دلار هنوز تضعیف نشده است.
دلارزدایی ازاقتصاد ایران
در پی نامه ۵۰ نماینده مجلس به وزیر اقتصاد برای آغاز «خداحافظی با دلار» و جایگزینی «ارز دیجیتال ملی» به‌جای آن، بار دیگر بحث دلارزدایی در فضای سیاستگذاری ایران داغ شده است. نمایندگان با اشاره به «تجربه موفق چین» خواستار اجرای سیاست‌های کاهش وابستگی به دلار و مقابله با تحریم‌های مالی آمریکا از طریق راه‌اندازی سامانه‌های پرداخت مستقل شدند. اما پرسش اساسی این است که آیا شرایط اقتصادی و نهادی ایران برای چنین سیاستی مهیاست؟ و تا چه اندازه می‌توان تجربه چین را الگویی واقعی برای ایران دانست؟ در سال‌های اخیر، بحث دلارزدایی (De-dollarization) به یکی از محورهای اصلی تحلیل‌های اقتصادی و سیاسی در جهان تبدیل شده است. این روند به معنای کاهش وابستگی کشورها به دلار آمریکا در تجارت، نظام مالی و ذخایر ارزی است. پس از بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ و گسترش تحریم‌های مالی ایالات متحده، بسیاری از کشورها، از جمله چین و روسیه، تلاش کردند با توسعه سازوکارهای پرداخت مستقل و استفاده از ارزهای ملی در مبادلات خارجی، سلطه تاریخی دلار را به چالش بکشند. سلطه‌ای که از زمان شکل‌گیری نظام «برتون وودز» در سال ۱۹۴۴ تاکنون، آمریکا را به قدرت مسلط نظام پولی بین‌المللی بدل کرده است.
تجربه چین
چین به‌عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان، از اوایل دهه ۲۰۱۰ سیاستی گام‌به‌گام برای کاهش وابستگی به دلار اتخاذ کرد. این کشور با راه‌اندازی سامانه پرداخت بین‌المللی CIPS به‌عنوان جایگزینی برای شبکه سوئیفت، ایجاد یوآن دیجیتال (e-CNY) و گسترش تجارت دوجانبه با ارزهای محلی در قالب طرح «یک کمربند – یک راه»، توانست مسیر استقلال مالی خود را هموار کند. نتیجه این سیاست‌ها هرچند هنوز محدود است، اما قابل‌توجه محسوب می‌شود: سهم یوآن در پرداخت‌های بین‌المللی از حدود ۲ درصد در سال ۲۰۱۹ به بیش از ۵ درصد در سال ۲۰۲۵ افزایش یافته و این ارز اکنون چهارمین پول پرکاربرد در سامانه سوئیفت است.
با این وجود، سلطه دلار در جهان همچنان پابرجاست. حدود ۵۹ درصد ذخایر ارزی جهان، ۶۴درصد بدهی‌های بین‌المللی و بیش از نیمی از فاکتورهای تجاری جهانی به دلار انجام می‌شود. ریشه این سلطه در شفافیت و عمق بازارهای مالی آمریکا، اعتماد به حاکمیت قانون، نقدشوندگی بالا و نفوذ نهادهایی مانند SWIFT و CHIPS نهفته است. در مقابل، یوآن چین با وجود حمایت دولت، هنوز از مشکلاتی چون کنترل سرمایه، نقدشوندگی پایین و نبود آزادی مالی کافی رنج می‌برد. ازاین‌رو، حتی در موفق‌ترین نمونه موجود، دلارزدایی نه نتیجه تصمیمات سیاسی، بلکه محصول اصلاحات ساختاری بلندمدت است.
چشم‌انداز دلارزدایی در ایران
در ایران نیز، ایده دلارزدایی بارها مطرح شده و اکنون با تذکر نمایندگان مجلس دوباره در صدر توجه قرار گرفته است. با این حال، بررسی دقیق ساختار اقتصادی کشور نشان می‌دهد که این سیاست، بدون اصلاحات بنیادی و فراهم شدن پیش‌شرط‌های اقتصادی و نهادی، بیشتر به شعاری سیاسی شباهت دارد تا راهبردی عملی. نخستین مانع، بی‌ثباتی پول ملی است. دلارزدایی زمانی معنا دارد که پول ملی از ثبات و اعتبار کافی برخوردار باشد. چین توانست بخشی از تجارت خود را به یوآن انجام دهد، زیرا ابتدا تورم را مهار کرد، ذخایر ارزی کلان ایجاد نمود و اعتماد داخلی و خارجی به پول خود را افزایش داد. در ایران اما تورم مزمن، افت مداوم ارزش ریال و نوسانات شدید نرخ ارز باعث شده مردم و فعالان اقتصادی ترجیح دهند دارایی‌های خود را به دلار یا طلا تبدیل کنند. در چنین شرایطی، حذف دلار از مبادلات بین‌المللی صرفا روی کاغذ ممکن است.
عامل دوم، ضعف زیرساخت‌های مالی و بانکی است. در حالی‌که چین سامانه پرداخت CIPS را برای تسویه‌های غیردلاری توسعه داده، ایران همچنان از شبکه بین‌المللی سوئیفت جداست و سازوکار مشخصی برای پرداخت‌های دوجانبه ندارد. حتی شرکای سیاسی نزدیک ایران، به‌دلیل نبود شفافیت و ثبات در نظام بانکی، نمی‌توانند تجارت منظم غیردلاری با تهران داشته باشند. عامل سوم، ساختار تک‌محصولی صادرات است. بیش از ۷۰ درصد صادرات ایران شامل نفت و فرآورده‌های نفتی است که در بازار جهانی به دلار قیمت‌گذاری می‌شوند. تا زمانی که تنوع صادراتی کشور افزایش نیابد و صادرات صنعتی و خدماتی جایگزین نشود، دلار نقش اصلی خود را حفظ خواهد کرد. عامل چهارم، کمبود اعتماد بین‌المللی به ریال است.
دلارزدایی نیازمند پذیرش خارجی است، و هیچ کشوری مایل نیست در مبادلات خود از ارزی استفاده کند که ارزش آن بی‌ثبات است و ابزارهای پوشش ریسک برای آن وجود ندارد. در حالی‌که یوآن چین امروز در بازارهای جهانی معامله می‌شود و قراردادهای آتی و اختیار معامله دارد، ریال ایران در خارج از کشور جایگاهی ندارد.
گام‌های ضروری برای ایران
برای کاهش وابستگی به دلار، ایران باید سه مسیر اصلاحی را همزمان دنبال کند: نخست، تثبیت اقتصاد کلان و تقویت ریال از طریق کنترل تورم، انضباط مالی، اصلاح ساختار بودجه و بازسازی اعتماد عمومی به سیاست‌های پولی؛ دوم، بازسازی نظام بانکی و توسعه زیرساخت‌های پرداخت بین‌المللی با ایجاد سامانه‌های تسویه دوجانبه با شرکای منطقه‌ای مانند چین، روسیه و هند و راه‌اندازی ارز دیجیتال ملی؛ و سوم، تنوع‌بخشی به تجارت خارجی و جذب سرمایه‌گذاری برای ایجاد اقتصادی رقابتی و شفاف که در آن مبادلات بر پایه اعتماد و منافع متقابل شکل گیرد. همزمان، سیاست خارجی فعال و تعامل سازنده با اقتصادهای نوظهور می‌تواند بستر شکل‌گیری بلوک‌های تجاری غیردلاری را فراهم کند؛ بلوک‌هایی که تسویه‌ها در آنها با ارزهای محلی یا سبدی از ارزهای منطقه‌ای انجام می‌شود.
تذکر نمایندگان مجلس به وزیر اقتصاد اگرچه نشان‌دهنده حساسیت نسبت به وابستگی دلار در اقتصاد ایران است، اما اجرای واقعی سیاست دلارزدایی بدون اصلاحات ساختاری ممکن نیست. تجربه چین نشان می‌دهد که استقلال از دلار، نیازمند سال‌ها ثبات اقتصادی، شفافیت مالی، توسعه تجارت متنوع و اعتماد داخلی به پول ملی است. برای ایران، مسیر واقعی دلارزدایی از درون آغاز می‌شود: از اصلاح نظام بانکی و مالی گرفته تا بازسازی اعتماد به ریال و تنوع صادرات. تنها در این صورت است که می‌توان از «خداحافظی با دلار» سخن گفت؛ در غیر این صورت، چنین وعده‌ای بیش از آنکه برنامه‌ای اقتصادی باشد، شعاری سیاسی است که مساله را پنهان می‌کند نه حل.
حراج شمش طلا به ایستگاه ۱۳۲ رسید
رشد همزمان دلار، سکه و طلا
در معاملات روز گذشته، بازارهای ارز و طلا با افزایش قیمت همراه شدند؛ دلار با رشد ۸۴۰ تومانی به ۱۰۸ هزار و ۱۴۰ تومان رسید و سکه امامی نیز از مرز ۱۱۱میلیون تومان عبور کرد. همزمان، مرکز مبادله ارز و طلا از برگزاری یکصد و سی‌ودومین حراج شمش طلا با وجه‌الضمان یک‌میلیارد تومانی خبر داد.
بازارهای ارز و طلا در معاملات روز گذشته با روندی صعودی همراه شدند. دلار آزاد پس از چند روز ثبات نسبی، بار دیگر افزایش یافت و با رشد ۸۴۰ تومانی از ۱۰۷ هزار و ۳۰۰ تومان به ۱۰۸ هزار و ۱۴۰ تومان رسید. این رشد در شرایطی رقم خورد که فعالان بازار از افزایش تقاضای نقدی در ساعات پایانی معاملات روز شنبه خبر دادند. به گفته تحلیلگران، افزایش نرخ دلار بیشتر ناشی از تحرکات معامله‌گران کوتاه‌مدت و انتظار برای نتایج تحولات سیاسی منطقه بوده است، هرچند هنوز سیگنال مشخصی از سیاست‌های ارزی بانک مرکزی دریافت نشده است.
در بازار طلا نیز روند افزایشی مشابهی مشاهده شد. بهای هر قطعه سکه امامی با رشد ۴۰۵ هزار تومانی از ۱۱۱میلیون و ۲۸۰ هزار تومان به ۱۱۱میلیون و ۶۸۵هزار تومان رسید. افزایش نرخ ارز و همچنین تداوم تقاضای سرمایه‌گذاری در بازار طلا موجب شد سکه بار دیگر در محدوده ۱۱۱میلیون تومان تثبیت شود. طلای ۱۸ عیار نیز با رشد ۲۱۱ هزار تومانی از ۱۰میلیون و ۳۸۱ هزار تومان به ۱۰میلیون و ۵۹۲ هزار تومان رسید. افزایش همزمان در هر دو بازار ارز و طلا نشان می‌دهد که انتظارات تورمی همچنان در سطح بالایی باقی مانده و فعالان بازار ترجیح می‌دهند دارایی‌های خود را به شکل طلا و ارز نگهداری کنند.
در همین حال، مرکز مبادله ارز و طلا از برگزاری یکصد و سی‌ودومین جلسه حراج شمش طلا خبر داد. طبق اعلام این مرکز، متقاضیان می‌توانند با واریز مبلغ ۱۰میلیارد ریال (معادل یک‌میلیارد تومان) به‌عنوان وجه‌الضمان برای هر شمش، در حراج شرکت کنند. هر قطعه شمش عرضه‌شده در این حراج وزنی معادل یک کیلوگرم و با حداقل عیار ۹۹۵ در هزار دارد و معاملات به‌صورت حضوری و نقدی انجام می‌شود. هدف از این حراج‌ها، تنظیم بازار طلا و هدایت نقدینگی به مسیر رسمی عنوان شده است. به گفته کارشناسان، تداوم برگزاری منظم حراج شمش طلا می‌تواند به شفافیت بازار، کاهش معاملات غیررسمی و تثبیت نسبی قیمت‌ها کمک کند، هرچند در کوتاه‌مدت افزایش تقاضا برای شمش ممکن است به رشد قیمت‌های داخلی منجر شود. در مجموع، بازارها در روز گذشته تحت‌تاثیر رشد انتظارات تورمی و تحرکات جدید در بازار جهانی طلا، روندی افزایشی داشتند و فعالان بازار معتقدند در صورت تداوم این وضعیت، دلار بار دیگر می‌تواند به سطوح بالاتر از ۱۰۸ هزار تومان نزدیک شود.
برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید
نظرات