نگاهی نو به موازنه دیپلماسی و اقتصاد
سمیه سلیمی
فعال‌سازی مکانیسم ماشه، نه تنها ابزاری برای فشار سیاسی، بلکه تهدیدی ساختاری علیه چشم‌انداز اقتصادی ایران به شمار می‌آید. این مکانیسم در فضای حقوقی پسابرجام و در پرتو خلاهای موجود در نظام بین‌الملل، فرصتی برای برخی بازیگران فراهم کرده است تا بدون اجماع جهانی، زمینه بازگشت تحریم‌های شورای امنیت را مهیا کنند.
نگاهی نو به موازنه دیپلماسی و اقتصاد
در چنین شرایطی، پاسخ‌های صرفا سیاسی یا امنیتی کفایت نمی‌کند؛ آنچه ضرورت دارد، تعریف چارچوبی نوین و راهبردی است که با پیوند دیپلماسی فعال و اصلاحات اقتصادی، آسیب‌پذیری‌های داخلی را کاهش داده و قدرت مانور کشور را در برابر فشارهای خارجی افزایش دهد.
نخستین گام، حرکت از «مقاومت سیاسی» به سوی «تاب‌آوری اقتصادی» است. کاهش وابستگی به نقل‌وانتقالات مالی متعارف، رهایی از بانکداری غرب‌محور و کاستن از سهم صادرات نفت خام، می‌تواند ساختار اقتصادی را در برابر شوک‌های بیرونی مقاوم کند. پیمان‌های دوجانبه پولی، توسعه فناوری‌های مالی نوین از جمله رمزارز ملی، حمایت جدی از صادرات غیرنفتی و تعمیق پیوندهای اقتصادی با همسایگان، مجموعه اقداماتی است که در این مسیر باید به‌طور هم‌زمان پیگیری شود.
در گام بعدی، سیاست خارجی ایران نیازمند بازمهندسی اقتصادی است؛ به‌ویژه از مسیر تعامل فعال با نهادهای نوظهوری چون بریکس، سازمان همکاری شانگ‌های و ابتکار کمربند و راه. این دیپلماسی چندجانبه هوشمند می‌تواند هم دسترسی ایران به بازارهای نوظهور و سرمایه‌گذاری متقابل را تسهیل کند و هم امکان مبادلات غیردلاری را فراهم آورد. به‌این‌ترتیب، وزن چانه‌زنی کشور در ترتیبات جدید جهانی افزایش یافته و مسیرهای دور زدن سازوکارهای مالی غرب‌محور تقویت می‌شود.
از سوی دیگر، تهاتر هوشمند می‌تواند به ابزاری عملیاتی برای تامین نیازهای حیاتی کشور بدل شود. مبادله انرژی با کالاهای اساسی همچون غذا و دارو، یا ورود به پروژه‌های زیربنایی منطقه‌ای از طریق صادرات انرژی و خدمات فنی-مهندسی، ضمن کاهش فشار تحریم‌ها، ظرفیت‌های ژئو‌اکونومیک ایران را نیز برجسته می‌سازد. انعقاد قراردادهای راهبردی بلندمدت با کشورهایی که منافع مشترک در ثبات بازار انرژی دارند، می‌تواند پشتوانه‌ای پایدار برای این راهبرد باشد.
در کنار این اقدامات، بهره‌گیری از ابزارهای حقوقی نیز نباید مغفول بماند. اقامه دعوا در دیوان بین‌المللی دادگستری، مستندسازی موارد نقض برجام و قطعنامه ۲۲۳۱، و تشکیل ائتلاف‌های حقوقی با کشورهای مستقل، می‌تواند از شکل‌گیری سازوکارهای تحریمی بی‌ضابطه جلوگیری کند.
در نهایت، مکانیسم ماشه بیش از آنکه تنها یک ابزار تنبیهی باشد، بازتابی از خلأهای استراتژیک ایران در عرصه پیوندهای اقتصادی و حقوقی با جهان غیرغربی است. عبور از این چالش مستلزم تغییر پارادایم از سیاست واکنشی به کنش‌گری فعال است؛ کنشی که بر توانمندسازی درونی، همگرایی منطقه‌ای و دیپلماسی اقتصادی چندلایه استوار باشد. در نظم نوین جهانی، کشورهایی موفق خواهند بود که به‌جای انتظار برای تغییر رفتار قدرت‌ها، خود معمار الگوی تازه‌ای از قدرت اقتصادی ملی باشند.
برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید
نظرات