دنیای اقتصاد : برای بیش از یک دهه، نرخ بهره واقعی یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر قیمت طلا بوده و رابطه بین این دو معمولا معکوس بوده است؛ یعنی با افزایش نرخ بهره واقعی، جذابیت طلا کاهش مییافت. اما از سال ۲۰۲۲ به بعد، این رابطه به تدریج تحت تاثیر عوامل دیگری قرار گرفت و تضعیف شد. شورای جهانی طلا در گزارشی به بررسی تاثیر تغییرات ساختاری بازارهای مالی بر روی قیمت طلا پرداخته است و به این سوال میپردازد که آیا این تغییرات میتوانند به معاملات فلز زرد جهت دهند؟
بازیگر جدید بازارها
طی ماههای اخیر، با وجود اینکه نرخ بهره واقعی هماکنون به بالای ۲ درصد رسیده، قیمت طلا نیز همچنان روند افزایشی تجربه کرده است. دلیل اصلی این موضوع، افزایش تقاضای سرمایهگذاران برای پوشش ریسکها و خرید گسترده بانکهای مرکزی، بهویژه در کشورهای درحالتوسعه، عنوان شده است. به گزارش شورای جهانی طلا، بانکهای مرکزی کشورهای درحالتوسعه در سالهای اخیر ذخایر طلای خود را بهشدت افزایش دادهاند. دلایل آن متنوع است؛ از جمله تنوعبخشی به ذخایر خارجی، نگرانیهای ژئوپولیتیک و کارکرد تاریخی طلا در دوران بحرانها. این خریدها نقش مهمی در تقویت قیمت طلا داشتهاند. همزمان، بیثباتی در سیاستهای اقتصادی و تجاری، اعتماد مصرفکنندگان و سرمایهگذاران را تحت تاثیر قرار داده است. این وضعیت باعث شده سرمایهگذاران جهانی بخشی از سرمایههای خود را از بازارهای آمریکایی خارج کرده و به داراییهای امن دیگری غیر از اوراق خزانهداری آمریکا پناه ببرند. این امر موجب تضعیف دلار، افزایش قیمت طلا و همچنین افزایش شکاف بین بازده اوراق خزانهداری آمریکا و دیگر اوراق دولتی با رتبه اعتباری بالا (مانند آلمان) شده است.
یکی از شاخصهایی که نشانهای از نگرانیهای مالی تلقی میشود، افزایش تفاوت میان نرخ بهره ثابت در قراردادهای سوآپ و بازده اوراق خزانهداری آمریکاست.
این شکاف معمولا زمانی افزایش مییابد که سرمایهگذاران تمایلی به خرید اوراق قرضه دولتی ندارند یا حاضر نیستند آن را با قیمت فعلی از سایر دارندگان بخرند. چنین وضعیتی باعث افزایش بازده اوراق میشود و علامتی از بیاعتمادی نسبت به پایداری مالی دولت قلمداد میشود. تحلیلهای آماری نشان میدهند که این شکاف (تفاوت بازده اوراق و نرخ سوآپ)، ارتباط معناداری با نوسانات قیمت طلا دارد. به عبارت ساده، هرگاه نگرانی درباره کسری بودجه آمریکا و پایداری بدهی آن افزایش یابد، سرمایهگذاران به سمت طلا به عنوان یک پناهگاه امن میروند و این موضوع موجب افزایش قیمت طلا میشود.
موقعیت شکننده مالی آمریکا
در سالهای اخیر، تداوم سیاستهای مالی انبساطی و کاهش تمایل خریداران سنتی اوراق مانند فدرالرزرو و نهادهای رسمی خارجی (مثل بانکهای مرکزی دیگر کشورها)، موجب آسیبپذیرتر شدن بازار بدهی آمریکا شده است. اکنون بزرگترین دارندگان خارجی اوراق خزانهداری آمریکا، سرمایهگذاران خصوصی هستند که نسبت به نرخ بازدهی بسیار حساساند و سرمایههای خود را بین بازارهای مختلف جهان جابهجا میکنند. طبق گزارش شورای جهانی طلا بروز یک بحران کامل و فراگیر در سیاست مالی آمریکا بعید است، اما احتمال وقوع «ریزبحرانهای پیاپی» بالا است.
این بحرانها میتوانند ناشی از درگیری میان اهداف سیاسی و محدودیتهای بازار سرمایه باشند. حتی اگر یک بحران بزرگ مانند نکول بدهی در اثر اشتباه در سقف بدهی رخ ندهد، نوسانات ناشی از تردیدها درباره آینده مالی آمریکا، بازار اوراق را دچار شوک کرده و منجر به واکنش شدید سرمایهگذاران میشود. تجربه بحران بریتانیا در سال ۲۰۲۲ نشان داد که اگر فشار بازار شدید شود، دولتها معمولا عقبنشینی میکنند و بانکهای مرکزی نیز برای جلوگیری از بیثباتی مالی وارد عمل میشوند. این تحولات، طلا را به عنوان دارایی امن، در موقعیت قویتری قرار میدهند.
در حالیکه نرخ بهره و تنشهای ژئوپولیتیک همچنان در تعیین قیمت طلا موثر هستند، در شرایط کنونی نگرانیهای مالی به ویژه درباره بدهی دولت آمریکا به یکی از محرکهای مهم بازار طلا تبدیل شدهاند. اگرچه بعید است آمریکا با یک بحران مالی بزرگ روبهرو شود، اما تداوم عدم تعادل مالی و بیثباتی سیاسی ممکن است بازارها را دچار نوسانات متعدد کند. این نوسانات، تقاضا برای طلا را به عنوان دارایی امن افزایش داده و از قیمت آن حمایت خواهد کرد.
ضرورت سیاستگذاری برای استخراج
شورای جهانی طلا و شرکتهای عضو آن از استخراج و تجارت مسوولانه طلا از همه منابع قانونی، از جمله استخراج سنتی و در مقیاس کوچک، حمایت میکنند. اگرچه استفاده از تجهیزات مکانیزه در استخراج طلا رو به افزایش است، اما همچنان استخراج کوچکمقیاس، معمولا توسط افراد یا گروههای کوچک و با روشهای ساده انجام میشود. این شیوه استخراج، سرمایه کمتری نیاز دارد و بیشتر کاربر دارد و حدود ۲۰ درصد از عرضه جهانی طلا را تشکیل میدهد و معیشت حدود ۲۰ میلیون نفر را تامین میکند؛ این نوع از استخراج طلا عمدتا در جوامع روستایی آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین رخ میدهد. طبق گزارش شورای جهانی طلا، حدود ۸۵ درصد از این فعالیتها خارج از چارچوبهای قانونی صورت میگیرد که آن را در معرض سوءاستفاده باندهای جنایتکار، گروههای مسلح و فساد قرار میدهد و موجب آسیبهای زیستمحیطی، بهویژه آلودگی جیوه، میشود. افزایش قیمت طلا نیز در سالهای اخیر، مشکلات این بخش را تشدید کرده است. شورای جهانی طلا در گزارشی به نام هشدار داده که گروههای تبهکار و حتی تروریستی از ضعف نظارت و اجرای قوانین در این بخش سوءاستفاده میکنند. نتیجه آن، نقض حقوق بشر، آسیب به محیط زیست، و کاهش درآمدهای مالیاتی دولتهاست.
این وضعیت، تهدیدی برای امنیت ملی، ثبات اقتصادی و حاکمیت قانون محسوب میشود. یکی از راهکارهای مهم برای مقابله با این چالشها، توسعه واحدهای فرآوری طلا بدون جیوه و با مدیریت مسوولانه است. این تاسیسات میتوانند به بهبود بازده استخراج، افزایش درآمد معدنکاران، کاهش آلودگی و شفافتر شدن زنجیره تامین طلا کمک کنند. همچنین با فراهمکردن نقطه تمرکز، امکان رصد و قانونگذاری موثرتر برای دولتها فراهم میشود. در گزارشی دیگر، نمونههایی از کشورهایی چون پرو و تانزانیا آورده شده که موفقیت این مدل را نشان میدهند.
دولتها میتوانند با ایجاد چارچوبهای قانونی، سرمایهگذاری در زیرساخت، ارائه مشوقها و حمایت از مشارکتهای دولتی-خصوصی، این روند را تسهیل کنند. طبق این گزارش، ترکیب سودآوری تجاری با مسوولیت اجتماعی و زیستمحیطی امری ضروری است. همکاری شرکتهای بزرگ استخراج با معدنکاران محلی مسوولانه و سازمانهایی مانند بانک جهانی و شورای جهانی طلا نیز میتواند تحولآفرین باشد. شورای جهانی طلا از دولتها میخواهد با استفاده از یافتههای این نهاد، به ترویج استخراج مسوولانه طلا کمک کرده و در مسیر ایجاد آیندهای شفاف، امن و پایدار برای این صنعت گام بردارند.
برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید
نظرات