چالش سرمایه‌گذاران با سیاست‌های یک‌شبه
اکبر نباتی / کارشناس بازارسرمایه
تغییر در نرخ بهره، ازجمله سیاست‌های مهم پولی است که توسط بانک‌های مرکزی در جهت مقابله با رکود و کنترل تورم در بازه‌های زمانی مورد انتظار اتخاذ می‌شود. البته در اجرای این سیاست باید تمامی عوامل موثر بر اقتصاد کلان کشور به‌دقت سنجیده شود تا انتخاب نرخ غیر‌بهینه سبب تشدید رکود یا اوج گرفتن تورم نشود؛ چنان‌که این سیاست در اقتصاد‌های مختلف نظیر آمریکا و حوزه یورو طی چند سال اخیر به کار گرفته شده و تا حدودی نیز موفق بوده و البته در اقتصادهایی نظیر ترکیه تاکنون نتوانسته است نتیجه مورد انتظار را برآورده کند. بانک‌مرکزی نیز عرضه اوراق با نرخ سود علی‌‌‌الحساب ۳۰درصدی را با هدف تامین سرمایه در گردش واحد‌‌‌های تولیدی از روز چهارشنبه ۱۱بهمن به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
این بانک در اصل هدف از انتشار این اوراق را -همان‌طور که ذکر کردیم- برای تامین مالی بنگاه‌ها اعلام کرد؛ اما نگاهی به حرکت صعودی نرخ ارز طی یک‌ماه اخیر که تحت‌تاثیر عوامل اقتصادی و سیاسی شکل گرفت، در ادامه سبب ایجاد تحرکاتی در سایر بازارهای موازی نظیر خودرو و طلا نیز شد و برای جلوگیری از گسترش این موج به نوعی بانک‌مرکزی اقدام به افزایش نرخ بهره بدون ریسک کرده است که می‌تواند در راستای ایفای نقش کنترل تورم نرخ بهره باشد.
به‌کار‌گیری این سیاست پولی در کوتاه‌مدت و در صورت فقدان وقوع ریسک‌های سیستماتیک حتی در میان‌مدت نیز می‌تواند به عنوان مسکنی برای رفع تنش در بازارها باشد؛ اما در صورت رفع نشدن مشکلات بنیادین اقتصاد کشور نظیر کسری بودجه دولت، رفع نشدن موانع تولید و صادرات و تقویت تراز تجاری کشور، رفع ناترازی بانک‌ها و بدهی بالای بانک‌ها و دولت به بانک مرکزی، طی سال‌های آینده می‌تواند موج‌های بسیار بلندتری از وضعیت فعلی را برای بازارهایی نظیر بازار ارز ایجاد کرده و اقتصاد کشور را با تلاطمات جدی روبه‌رو کند. بازارسرمایه نیز همچون سایر بازارها طبیعتا تحت‌تاثیر این سیاست از زمان ابلاغ قرار گرفته؛ به طوری‌‌‌که طی مدت یادشده شاهد خروج نقدینگی قابل‌توجه از سهام و حتی اوراق درآمد ثابت بودیم؛ زیرا در بخش سهام هزینه سرمایه‌گذاری برای بازارهای پرریسک افزایش پیدا کرده و قدرت رقابت‌پذیری صندوق‌های درآمد ثابت با این نرخ بالای بدون ریسک تا حدودی کاهش یافته است. اما چرایی تاثیر‌پذیری تند این بازار نسبت به سایر بازارها را باید در مواردی نظیر انتظار برای افزایش هزینه تامین مالی شرکت‌ها و تشدید سایه رکود بر کسب‌وکارها و همچنین هم‌‌‌زمان شدن این ابلاغیه با کاهش حاشیه سود فصلی شرکت‌ها از ابتدای سال ۱۴۰۲ در نتیجه افزایش هزینه صنایع و قیمت‌گذاری دستوری و همخوانی نداشتن تغییرات نرخ دلار نیمایی با تورم عمومی موجود در اقتصاد دانست. از طرفی شرکت‌ها از کاهش نرخ‌های جهانی تحت‌تاثیر رکود نسبی موجود در اقتصادها هم رنج می‌برند. بنابراین در این حالت سرمایه‌گذاران، بازارسرمایه را فاقد توان لازم برای رویارویی با این چالش‌ها می‌بینند و از طرفی انتظار تکرار این چالش‌ها برای فصول پیش‌‌‌رو نیز سرمایه‌گذاران را نسبت به آینده این بازار تا حدودی بدبین کرده است.
برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید
نظرات