۲۰۲۴؛ سال بدون رکود
دنیای اقتصاد : با پایان یافتن سال ۲۰۲۳ موضوع حائز اهمیتی که ذهن اقتصاددانان را به خود مشغول کرده است، برآوردهای برخی از تحلیلگران مبنی بر وقوع رکودی خفیف در سال ۲۰۲۴ و چگونگی مدیریت آن از سوی مقامات این کشور است. در راستای این موضوع برخی از افراد صاحب‌نظر این حوزه تاکید کردند که با وقوع برخی از ورشکستگی‌های بانک‌های تجاری مهم ایالات‌متحده از جمله سیلیکون ولی، سیگنچر، سیلورگیت و چندین بانک مهم دیگر در مارس ۲۰۲۳، مقامات و برخی از اقتصاددانان اعلام کردند که به دلیل عدم تطابق نرخ بهره بانکی با نرخ بهره اتخاذ شده از سوی کمیته فدرال رزرو و همچنین سردی بازار کار این کشور، ریزش بازارهای جهانی بر اثر صعود شاخص دلار و... این کشور وارد رکود شده است. اما واقعیت امر چنین نیست.
شواهد گویای آن است که با وجود چالش‌های به وجود آمده در حوزه بانکداری آمریکا، سیاستگذاران بانک مرکزی به اقدامات ضد تورمی خود جهت کاهش تورم ادامه دادند. افزایش نرخ بهره به سطح ۵.۲۵ تا ۵.۵ درصد سبب شد تورم سالانه این کشور به روند نزولی خود ادامه دهد. از سوی دیگر بازار کار نیز ظرفیت پذیرش نرخ‌های بالا را داشت و نسبت به سیاست‌های انقباضی اعمال شده ارقام مطلوبی را به ثبت رساند. در پیرامون این بحث باید گفت رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۳ نیز از انتظارات فراتر رفت و مطالب فوق این پیام را به اقتصاددانان میدهد که اقتصاد آمریکا گرچه در بازه‌هایی از سال با بحران‌های مالی رو‌به‌رو بوده، اما رکودی که تحلیلگران از آن سخن می‌گفتند با داده‌های اقتصادی این کشور در تضاد است و نمی‌توان با چالش‌های کوتاه‌مدت آن نتیجه گرفت که آمریکا وارد رکود شده است. این موضوع با اندکی تفاوت در خصوص سال ۲۰۲۴ نیز صدق می‌کند.
روند اقتصادی آمریکا در ۲۰۲۴
تحلیلگران با استناد به عوامل مذکور تاکید کرند که کمیته سیاستگذاران فدرال رزرو از اوایل ماه مارس نرخ‌های بهره را کاهش خواهد داد و با نزول نرخ بهره به سطح ۴.۵ درصدی قصد دارند تورم را به سطح هدف (۲ درصد) برسانند.
همچنین آنها اعلام کردند که رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۴ قوی خواهد ماند، قیمت مسکن در سال آینده رو به بهبود خواهد رفت، شاخص دلار به زیر ۱۰۰ واحد سقوط خواهد کرد و بازارهای جهانی روند صعودی در پیش خواهند گرفت. این درحالی است که در آخرین روز کاری بازارها در سال ۲۰۲۳ در ساعت ۱۸ و ۳۰ به وقت تهران شاخص دلار با ثبت رقمی معادل ۱۰۱.۱۳ واحد سبب شد طلای جهانی از بالاترین نرخ خود در هفته گذشته با رقم ۲۰۸۸ دلار به ۲۰۶۰ دلار برسد. از سوی دیگر رمزارزها نیز از جمله بیت‌کوین و اتریوم به ترتیب در کانال ۴۲ هزاری و ۲۳۰۰ دلاری در حال نوسان است. آنها افزودند که انتظار دارند طلای جهانی تا ۲۳۰۰ دلار در اوایل سال آینده صعود کند و بیت‌کوین نیز از کانال ۴۷ هزار دلاری عبور کند. در این میان آنها سه عامل تعیین‌کننده اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۴ را نیز مورد بررسی قرار دادند.
عوامل اثرگذار بر اقتصاد جهانی
اقتصاددانان در خصوص عوامل اثرگذار بر روند اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۴ به سه عامل مهم از جمله سیاست‌های آمریکا، قیمت نفت و اقتصاد چین اشاره کردند. به گفته سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، تولید جهانی در سال ۲۰۲۴ به دلیل اینکه نرخ‌های بهره بالا گرچه تورم را کاهش میدهد، اما فعالیت‌های اقتصادی را با روند کاهشی رو‌به‌رو خواهد کرد. این سازمان در خصوص سیاست‌های آمریکا اعلام کرد: «تجربه نشان داده که اقتصاد آمریکا، بزرگ‌ترین اقتصاد جهان ظرفیت پذیرش و تحمل نرخ‌های بهره بالا را داشته است. آمارها حاکی از آن است که علاوه بر کاهش تورم، بیکاری نیز روند نزولی به خود گرفته است. این امر بسیاری از تحلیلگران را متقاعد کرده است که رکود در سال آینده را رد کنند. اما در خصوص این روند باید گفت که با کاهش نرخ بهره در آمریکا معامله‌گران به بازارهای نوظهور با نرخ‌های بهره بالاتر رجوع خواهند کرد.» آنها در خصوص قیمت نفت نیز افزودند: «آغاز درگیری حماس و اسرائیل در ۷ اکتبر، این سیگنال را به اقتصاددانان میدهد که افزایش درگیری‌ها به افزایش قیمت نفت می‌انجامد. آنها پیش‌بینی می‌کنند که با افزایش درگیری‌ها در این مناطق عرضه جهانی نفت می‌تواند بین شش تا هشت میلیون بشکه در روز کاهش یابد که قیمت‌ها را بین ۱۴۰ تا ۱۵۷ دلار در هر بشکه خواهد رساند.» آنها در خصوص سومین عامل اثرگذار بر روند اقتصاد جهانی گفتند: «اقتصاددانان به دلیل اندازه و ارتباط عمیق چین با اقتصاد جهانی داده‌های اقتصادی این کشور را زیرنظر گرفته‌اند. پس از کنترل سختگیرانه «کرونا»، چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان، زمانی که به‌طور ناگهانی در دسامبر گذشته بازگشایی شد، انتظار می‌رفت که به حالت اولیه بازگردد. اما رشد از آن زمان شکننده بوده و تولید به دلیل کندی بخش املاک محدود شد. همراه با هزینه‌های مرتبط با این بیماری، کاهش درآمدهای فروش زمین یکی از چالش‌های بخش املاک و مستغلات که منبع اصلی درآمد است سبب شد تا بودجه بیش از پیش کاهش پیدا کند. آژانس رتبه‌بندی اعتباری مودیز در اوایل ماه جاری چشم‌انداز خود را در مورد رتبه A۱ بدهی چین از پایدار به منفی کاهش داد و دلیل آن را افزایش خطرات ناشی از کاهش رشد میان‌مدت و کاهش مداوم بخش املاک دانست. اقتصاددانان چینی افزودند که با توجه به مطالب فوق انتظار می‌رود سیاستگذاران اقدامات جدیدی را در دستور کار قرار دهند که این امر نگاه اقتصاددانان را نسبت به روند اقتصادی چین در سال ۲۰۲۴ بهبود بخشیده است.
برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید
نظرات