عبور موقت آمریکا از بحران بدهی
دنیای اقتصاد : خبر داغ روزهای اخیر را توافق جو بایدن و مک‌کارتی، رئیس‌جمهوری‌خواهان در راستای تعلیق موقت بدهی‌های آمریکا و کاهش هزینه‌های دولت در راستای بازپرداخت آنها تا ۲ سال آینده، به خود اختصاص داده است. طبق آمار منتشرشده از این نشست، دو عملکرد هدف‌گذاری‌شده میان آن دو عبارت است از: تعلیق بدهی‌ها تا ژانویه ۲۰۲۵، کاهش و محدود کردن برخی از هزینه‌های فدرال برای جلوگیری از نکول. به گفته برخی از مقامات این قرارداد در روزهای آتی از سوی مجلس نمایندگان و سنا تصویب و در سایت‌های رسمی این منطقه منتشر خواهد شد. این امر نگرانی جنت یلن، وزیر خزانه‌داری را کاهش داد؛ زیرا او در بحبوحه نشست مقامات در هفته اخیر، در نامه خود به مک‌کارتی اعلام کرده بود: منابع خزانه‌داری تا ۵ژوئن به پایان می‌رسد پس از آن توان پرداخت بدهی‌ها را نخواهیم داشت. او پیش‌تر از عدم توافق مذاکره ابراز نگرانی کرده بود و تبعات آن را فاجعه اقتصادی نام‌گذاری کرد. به نظر می‌رسد که با مهلت ۲ ساله بازپرداخت بدهی‌ها نگرانی این مقام مسوول نیز به پایان خواهد رسید.
عبور موقت آمریکا از بحران بدهی
تیغ تعدیل بر مخارج دولت
وضعیت اقتصادی آمریکا در روزهای اخیر حاکی از آن است که دولت و مجلس نمایندگان جمهوری‌خواه پس از چندین روز مذاکره بر سر بدهی‌های آمریکا، صورت‌حساب‌های این اقتصاد را به تعلیق درآوردند. البته این درحالی است که دولت نیز در این امر همکاری‌های لازم را برای جلوگیری از نکول به عمل آورد و از هزینه‌های خود در بخش‌های مختلف بکاهد. بنابراین در قرارداد مذکور این‌چنین آمده است که سقف بدهی ۴/ ۳۱ تریلیون دلاری تا اول ژانویه ۲۰۲۵ به تعلیق درآمده و این امر به دولت این فرصت را می‌دهد تا صورت‌حساب‌های خود را پرداخت کند.
از سوی دیگر مک‌کارتی استقبال خود را از کاهش هزینه‌های دولت و بودجه اعلام کرد و در ادامه خواستار ثبات هزینه‌های غیردفاعی در سال ۲۰۲۴ شد. به گفته کاخ سفید، مجموع هزینه‌های مخارج غیردفاعی در این منطقه در سال ۲۰۲۴، معادل ۶۳۷ میلیارد برآورد شده است، این رقم در سال ۲۰۲۳، معادل ۶۳۸میلیارد دلار بود که نشان دهنده محدودیت هزینه‌های غیردفاعی در سال ۲۰۲۴ است. البته ذکر این نکته ضروری است که در سال ۲۰۲۵ و به پایان رسیدن مهلت پرداخت بدهی‌ها، این رقم را یک درصد افزایش خواهند داد. در طرف دیگر آنها مطابق با پیشنهاد بودجه بایدن در سال ۲۰۲۴ قصد دارند تا هزینه‌های دفاعی را ۸۸۶ میلیارد دلار افزایش دهند که این رقم حدود ۳ درصد بیشتر از ۸۵۸ میلیارد دلار در بودجه جاری است.
شنیده‌ها حاکی از آن است مک‌کارتی و بایدن بر سر بودجه ۸۰ میلیارد دلاری به‌منظور اخذ مالیات بیشتر از ثروتمندان این کشور به توافق رسیدند. این قانون پیش‌تر در لایحه مبارزه با تورم که سال گذشته به تصویب رسیده بود قرار داشت و پیش‌بینی می‌شود طی ۱۰ سال آینده ۲۰۰ میلیارد دلار در آمد مالیاتی بیشتر به ارمغان بیاورد.
آنها بر این باورند که عملکرد مذکور در کوتاه‌مدت می‌تواند نقش موثری در تامین مالی این منطقه ایفا کند؛ زیرا با این پول می‌توانند هزاران کارگر جدید استخدام کنند و تعداد زیادی از اعتبارات مالیاتی را جبران کنند. آنها در ادامه به این اتفاق نظر رسیدند که به عنوان بخش عمده‌ای از بودجه کمک‌های استفاده نشده در دوران کووید را که رقمی معادل ۵۰ تا ۷۰ میلیارد دلار است، پس بگیرند. البته از ذکر این نکته نباید غافل شد که منابع مالی مربوط به واکسن، حمایت در بخش مسکن و کمک به بومیان آمریکا حفظ خواهد شد. اما در این میان آنها بر سر بودجه افراد کم‌درآمد که نیاز به مواد خوراکی و مراقبت‌های بهداشتی دارند، در جدال هستند. همچنین در توافق اخیر جبران وام‌های دانشجویی از سوی دولت متوقف می‌شود و برخی از کمک‌های مالی دولت به جای افراد بالای ۵۰ سال به افراد ۵۴ساله و بیشتر تعلق می‌گیرد. بایدن و مک‌کارتی علاوه بر عوامل مذکور در تلاش هستند تا مجوز پروژه‌های مبتنی بر سوخت فسیلی را آسان‌تر کنند. پس از امضای قرارداد مذکور، کاخ سفید نیز متعهد شد از توافق آنها در اوایل ماه جاری حمایت کند.
در ادامه باید گفت بدهی‌های ایالات‌متحده به دولت‌های خارجی رقمی معادل ۴/ ۷تریلیون دلار است که حدود ۲۴درصد ازبدهی‌های این کشور را تشکیل می‌دهد. پنج کشوری که آمریکا بیشترین بدهی را به آنها دارد، شامل: ژاپن ۱۱۰۰، چین ۸۵۹، بریتانیا ۶۶۸، بلژیک ۳۳۱ و لوکزامبورگ ۳۱۸ میلیارد دلار است. در این میان ژاپن و چین بیشترین میزان بدهی را به خود اختصاص داده‌اند و در هفته‌های اخیر بیشترین درصد اوراق بهادار را نسبت به سایر مناطق در اختیار داشته است.
آمار‌ها نشان می‌دهد که دولت‌های خارجی بخش عمده‌ای از بدهی‌های عمومی را شامل می‌شوند؛ درحالی‌که بقیه متعلق به بانک‌های ایالات‌متحده و سرمایه‌گذاران فردی، فدرال‌رزرو، دولت‌های ایالتی و محلی، صندوق‌های متقابل، صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های بیمه و دارندگان اوراق قرضه پس‌انداز است. بررسی‌های به عمل آمده در این حوزه نشان می‌دهد که از ماه مه ۲۰۲۳، کل بدهی ملی ایالات‌متحده پس از عبور از مرز ۳۰ تریلیون دلار برای نخستین بار در ژانویه ۲۰۲۲، معادل ۴/ ۳۱ تریلیون دلار است. در پایان سال ۲۰۱۹، قبل از همه‌گیری کووید-۱۹، بدهی ملی ۲۳ تریلیون دلار بود. یک سال بعد، به ۷/ ۲۷ تریلیون دلار افزایش یافت و پس از آن تا کنون با رشد ۲ تریلیون دلاری رو‌به‌رو شد.
اما سوال این است که بدهی آمریکا به چه دلیل افزایش یافته است؟ زیرا ایالات‌متحده همچنان بیشتر از درآمد خود هزینه می‌کند. بنابراین برای پوشش مابه‌التفاوت باید بدهی بیشتری صادر کند. بدهی ملی انباشتی از کسری بودجه فدرال است. هر برنامه هزینه و کاهش مالیات بر بدهی می‌افزاید مگر اینکه توسط اعتبارات جدید پرداخت شود. چرا آمریکا به چین بدهکار است؟ ایالات‌متحده افرادی را که می‌توانند اوراق بهادار آن را خریداری کنند، محدود نمی‌کند. چین در بدهی‌های ایالات‌متحده سرمایه‌گذاری می‌کند، زیرا این سرمایه‌گذاری‌های کم خطر و پایدار می‌تواند بر اقتصاد این کشور تاثیر مثبت بگذارد. با سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار دلاری، ارزش دلار نسبت به ارزش واحد پول چین یعنی یوآن افزایش می‌یابد.
این به نوبه خود، کالاهای چینی را ارزان‌تر و جذاب‌تر از کالاهای آمریکایی برای خریداران می‌کند که باعث افزایش فروش و تقویت اقتصاد می‌شود. اوراق بهادار خزانه‌داری ایالات‌متحده جزو نقدشونده‌ترین و امن‌ترین دارایی‌ها در جهان محسوب می‌شوند. به همین دلیل و از آنجا که اکثر تجارت جهانی با دلار آمریکا انجام می‌شود، بسیاری از کشورها بدهی ایالات‌متحده را به عنوان سرمایه‌گذاری در اختیار دارند.
برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید
نظرات