بازی با اعتماد سهامدار

علی‌رضا تاجبر/ کارشناس بازارسرمایه
پس از کش‌وقوس فراوان سرانجام سیاستگذار به افزایش دامنه‌نوسان رضایت داد. روزگذشته در بازارهای اول بورس و فرابورس دامنه‌نوسان با افزایش یک واحد‌درصدی به مثبت و منفی ۶درصد تغییر کرد. گرچه اجرای این سیاست به‌صورت مستقیم اثر خاصی بر رشد یا افت قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سهام نخواهد داشت؛ اما از آنجا که در دوسال گذشته سهامداران نسبت به برخی سیاستگذاری‌ها آسیب جدی دیده‌اند، برداشتن این گام و تداوم آن در ‌ماه‌های آینده می‌تواند تا حدودی به کاهش محدودیت‌های صف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ساز و سدهای معاملاتی منجر شود.
بازارسرمایه از مرداد۹۹ و به‌دنبال اعمال برخی قوانین پرحاشیه از ریل تعادلی خارج و پویایی خود را از دست داد. این مهم طی مدت یادشده خروج منابع از بورس و هدایت آن به سمت بازارهای دیگر را رقم زده است، به‌طوری‌که قیمت‌ها در بازارهای موازی از جمله بازارهای خودرو، مسکن و رمزارزها به گونه‌ای حباب‌وار ارتفاع گرفتند. رخدادی نامطلوب که نه‌تنها بازارهای تولیدی را به چالش کشاند حتی بازارهای مولد را نیز به رکودی عمیق فروبرد. این مساله که در راستای اجرای برخی سیاستگذاری‌ها و سیاست‌های یک بام و دوهوای متولیان اقتصادی به‌وجود آمده، بسیاری از فعالان بازار سهام را از توسعه بازار ناامید کرده است. برآوردها از خروج پول حقیقی در ۱۴۰۰ موید همین نکته است، در واقع هرگاه بازار با حواشی بخشنامه‌ای مواجه شده، خروج پول سرعت بیشتری به خود گرفته است؛ بر همین اساس نمی‌توان اقدام اخیر انجام‌شده در مورد دامنه‌نوسان را دستورالعملی موفقیت‌آمیز عنوان کرد.  بازگردیم به سه‌شنبه هفته گذشته و ریزش ۳۳ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هزار واحدی شاخص‌کل بازارسرمایه که در پی وضع عوارض صادراتی محصولات معدنی، فعالان بورسی و تالارهای شیشه‌ای را شوکه کرد. این موضوع همان‌طور که مشاهده کردیم اثرات منفی بر صنایع مختلف برجای گذاشت.

ترکش این تصمیم که چندان هم جدید محسوب نمی‌شود حتی به صنایعی که زیرمجموعه حوزه مذکور نبودند هم رسید ‌به‌طوری که گروه‌های بانکی با نوساناتی منفی مواجه شدند. این‌گونه مسائل حاکی از آن است که سیاستگذار ممکن است همچنان بر طبل تدابیر شبانه و ناگهانی خود بکوبد. هرچه بازار سرمایه در عمل با اظهارات ضد‌و نقیض بیشتر متولیان اقتصادی مواجه شود از اهمیت برخی طرح‌های مثبت از جمله افزایش تدریجی دامنه‌نوسان، کاسته خواهدشد. بورس تهران زمان زیادی را درگیر مزاحمت‌های معاملاتی در سایه تدابیر اتخاذ شده از سوی مسوولان مربوطه بوده است؛ به همین دلیل تا زمانی که سرمایه‌گذارها شاهد اقدامات پرحاشیه باشند که در اظهارات و عمل سیاستگذار قابل‌مشاهده است، نمی‌توانند با اعتماد کامل به بازار بازگردند. متاسفانه برخی شواهد نشان می‌دهد با توجه به تنگناهای مالی دولت ممکن است برخی سیاست‌ها به سمت تامین‌مالی ازسوی این بازار جهت‌دهی شود؛ اقداماتی که کل بازار و صنایع مختلف را دربر می‌گیرد.  با توجه به این موضوع که اعتماد رخت‌بسته سهامداران هم‌اکنون در شکننده‌ترین حالت خود به‌سر می‌برد، به‌درستی می‌توان عنوان کرد که انجام برخی دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها وضعیت بازار را به‌رغم فضای مثبتی که برای رشد وجود دارد می‌تواند متشنج کند. این در حالی است که به‌نظر می‌رسد بازارسهام  با  رهایی از مشکلات داخلی می‌تواند در مسیری صعودی گام بردارد.


این خبر را به اشتراک بذارید!

نظرات


برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید