حذف رانت و امضای طلایی با عرضه‌های تلفیقی در بورس‌کالا

مدتی است، عرضه کالاهای وارداتی از سوی تولیدکننده اصلی و قیمت‌گذاری آنها بر مبنای نرخ‌های تلفیقی، به یکی از رویه‌‌‌های عرضه در بورس‌کالا تبدیل شده است. این‌‌‌بار این رویه در بازار ورق خودنمایی می‌کند؛ اگرچه در گذشته در بازار محصولات پتروشیمی رایج شده بود.
در این خصوص وزیر صنعت، معدن و تجارت از اجرای روش‌هایی برای سامان‌دهی بازار فولاد کشور خبر داد و گفت: مشکلات زیادی در بازار فولاد کشور وجود داشت که سال‌ها انباشته شده بود؛ اما با تدابیر هوشمندانه در راستای حل و فصل آنها گام‌‌‌هایی برداشته شده است. یکی از این روش‌ها عرضه تلفیقی فولاد در بورس‌کالاست که موجب‌‌‌ حذف رانت و فساد و امضای طلایی در این بازار می‌شود.

به گزارش «ایرنا»، سیدرضا فاطمی‌امین با اشاره به تولید ۸میلیون تن ورق در کشور افزود: این در حالی است که میزان مصرف داخلی ما ۱۰میلیون تن است و همیشه ۲میلیون تن واردات داریم که به لحاظ ارزان‌تر بودن قیمت محصول داخلی موضوع رانت و امضای طلایی به میان می‌آمد.

وزیر صمت از اجرای دو برنامه هدفمند و هوشمند در زمینه سامان‌دهی بازار فولاد خبر داد و بیان کرد: عرضه تلفیقی فولاد در بورس‌کالا اقدام مثبتی بود، به طوری که در این روش تولیدکننده عمده فولاد کسری نیاز داخل را خودش وارد و کل بسته را یکجا عرضه می‌کند.

وی تصریح کرد: برای نخستین‌بار یکی از شرکت‌های فولادی ۳۰۰‌هزار تن فولاد عرضه کرد و موجب شد قیمت آن از ۲۱هزار تومان به ۱۹‌هزار تومان کاهش یابد و کمبودی که باعث فساد، رانت و دونرخی‌شدن می‌‌‌شد، با یک قاعده و روش تنظیم بازاری حل شد.  فاطمی‌امین با اشاره به وجود ظرفیت تولید ۲میلیون تن ورق در کشور گفت: برخی کارخانه‌ها به دلیل فرسودگی و کمبود ماشین‌آلات یا نداشتن تخصص و توان تولید بدون‌استفاده مانده‌اند که با شرکت‌های بزرگ فولادی برای سرمایه‌گذاری در این واحدها و فعال شدن این ظرفیت‌‌‌ها هماهنگی‌های لازم انجام شده است.

به گفته او، به‌رغم مسائل گسترده و متعددی که در کشور داریم، از ظرفیت‌‌‌ها و زیرساخت‌‌‌هایی برخوردار هستیم که اگر آنها را هوشمندانه به کار بگیریم و با قوت و قدرت پیگیری کنیم، به‌راحتی و بدون سرمایه‌گذاری هنگفت قابل حل هستند.

وزیر صمت همچنین از اجرای پروژه «هر شهر یک برنامه سرمایه‌گذاری و اشتغال» در کشور خبر داد و گفت: از اوایل شهریور امسال این طرح به تفکیک هر شهرستان در سراسر کشور آغاز شد تا یک برنامه چهارساله با رویکرد تمام ظرفیت‌ها و زیرساخت‌‌های معدنی، صنعتی، صنفی و تجاری به طور دقیق مطالعه و تدوین شود.  وی تاکید کرد: این طرح را با کمک استاندار، فرماندار و نمایندگان مجلس در هر استان پیش خواهیم برد و در این راستا از دانش جامعه علمی، صاحب‌نظران و نخبگان هر منطقه استفاده می‌‌‌کنیم.


این خبر را به اشتراک بذارید!

نظرات


برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید