رکود یا سکته ناقص مالی؟
دنیای اقتصاد : مساله‌ای که به‌شدت ذهن سرمایه‌گذاران بین‌المللی را درگیر کرده است، احتمال وقوع رکود اقتصادی در سال ۲۰۲۰ میلادی است. بر اساس این گزارش گرچه خطر رکود اقتصادی در پایان ۲۰۱۹ میلادی نسبت به اواسط امسال کاهش یافته است ولی هرگونه بن‌بست در مذاکرات تجاری آمریکا و چین می‌تواند همه معادلات را بر هم بزند.
رکود یا سکته ناقص مالی؟
S&P Global Ratings در تازه‌ترین گزارش خود برآورد کرده است که احتمال رکود اقتصادی آمریکا در سال آینده بین ۲۵ تا ۳۰ درصد است. این رقم در ماه اوت به ۳۰ تا ۳۵ درصد رسیده بود. با این حال شاخص بلومبرگ احتمال رکود اقتصادی را ۲۹ درصد اعلام کرده است. نگرانی درباره رکود اقتصادی در اواسط ۲۰۱۹ میلادی به بالاترین سطح خود از ۲۰۰۸ میلادی رسیده بود.
استراتژیست‌های موسسه ولز‌فارگو در این باره گفتند: در اواسط ۲۰۱۹ میلادی نرخ بهره میان‌مدت اوراق قرضه آمریکا کمتر از نرخ بهره کوتاه‌مدت اوراق قرضه خزانه‌داری شده بود و این مساله نشان می‌داد که سرمایه‌گذاران خطر بیشتری را در آینده پیش‌بینی می‌کنند. ما هنوز بر این باوریم که نرخ بهره اوراق قرضه آمریکا نزدیک به پایین‌ترین سطح تاریخی قرار خواهد داشت. محدوده بهره اوراق ۱۰ و ۳۰ ساله آمریکا به ترتیب بین ۲۵/ ۱ تا ۷۵/ ۱ و ۷۵/ ۱ تا ۲۵/ ۲ درصد خواهد بود.
به اعتقاد تحلیلگران بین‌المللی مهم‌ترین مساله‌ای که می‌تواند بر احتمال رکود اقتصادی تاثیرگذار باشد، در مرحله نخست وضعیت توافق تجاری بین آمریکا و چین و در مرحله دوم سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی بزرگ جهان است.
سوکی کوپر تحلیلگر فلزات گرانبها در استاندارد چارترد در این باره گفت: احتمالا شاهد نوعی ثبات در اقتصاد جهانی طی سال آینده باشیم، چرا که تاثیر سیاست‌های پولی به تدریج در جهان در حال احساس شدن است. اتخاذ سیاست‌های پولی انبساطی موجب افزایش نسبی رشد اقتصادی جهان شده است. پیش‌بینی ما برای رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۰ میلادی ۳/ ۳ درصد است این رقم برای سال ۲۰۱۹ میلادی ۱/ ۳ درصد بوده است. ما انتظار نداریم اقتصاد آمریکا یا اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۰ با رکود روبه‌رو شود.
کریس وستون رئیس بخش تحقیقات موسسه سرمایه‌گذاری Pepperstone در این باره گفت: خطر رکود اقتصادی در سال آینده پایین است.
به‌نظر من احتمال وقوع رکود اقتصادی چیزی بین ۱۰ تا ۱۵ درصد است. نرخ بیکاری پایین است. تحولات اقتصادی به‌گونه‌ای است که نشان می‌دهد خطر رکود بسیار پایین است.
البته تحلیلگران معتقدند شکست مذاکرات تجاری آمریکا و چین می‌تواند این چشم‌انداز امیدوار‌کننده را به‌طور کلی از بین ببرد.
بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران نسبت به توافق تجاری موقت بین آمریکا و چین با شک و تردید نگاه می‌کنند. پیش‌بینی می‌شود تنش‌های تجاری بین دو کشور طی سال آینده نیز به شدت رو به افزایش باشد. تعرفه‌ها می‌تواند بازی را تغییر دهد و خطر رکود اقتصادی را بیشتر کند.
انتخابات آمریکا نیز ریسک دیگری است که می‌تواند موجب تشدید نگرانی‌ها درباره رکود اقتصادی شود.
البته برخی تحلیلگران معتقدند انتخابات آمریکا بیشتر می‌تواند بر بازارهای سهام تاثیرگذار باشد تا اقتصاد واقعی این کشور.
یک ریسک احتمالی دیگر برای اقتصاد آمریکا، روند استیضاح دونالد ترامپ است. هنوز سرمایه‌گذاران نسبت به روند استیضاح ترامپ واکنش مشخصی نشان نداده‌اند؛ چراکه معتقدند مجلس سنا با اکثریت جمهوری‌خواهان، ترامپ را از قدرت برکنار نخواهد کرد. گروه سرمایه‌گذاری نومورا نیز معتقد است که رونق اقتصادی در سال ۲۰۲۰ میلادی به شدت شکننده خواهد بود. پیش‌بینی موسسه سرمایه‌گذاری این است که رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۰ به ۱/ ۳ درصد خواهد رسید. رشد اقتصادی آمریکا نیز بین ۸/ ۱ تا ۳/ ۲ درصد و رشد چین نیز بین ۷/ ۵ تا ۳/ ۶ درصد خواهد بود. رشد اقتصادی منطقه یورو نیز ۹/ ۰ تا ۱/ ۱ درصد خواهد بود.
بازاری پر‌تلاطم پس از تب داغ تعطیلات
بازارها در میان اختلالات سیاسی جغرافیایی جهان در سال ۲۰۲۰، بسیار متلاطم خواهند بود، تلاطمی که نظیرش کمتر دیده شده است. براساس عقاید کارشناسان، مردم خشمگین هستند و دنیا در هرج و مرج است، و دلیل آن چیست؟ نابرابری حقوق، فساد و خشونت. در چند دهه اخیر هیچ وقت با این شدت دیده نشده؛ اینها آشفتگی‌های دنیای جدید خواهند بود. اوضاع ممکن است روبه بدتر شدن برود؛ چراکه هیچ‌کس از جمله دولت‌ها نمی‌دانند چطور با این وضع روبه‌رو شوند و ادامه این روند، طبق پیش‌بینی‌ها میزان خشونت و جنایات را افزایش خواهد داد.
با این همه آشفتگی جغرافیای سیاسی و هجوم گسترده مردم به خیابان‌ها آن‌گونه که پیش از این مشابه آن دیده نشده، بازارهای سهام نه با اصول اقتصادی خوب، بلکه با سیاست پولی مناسب نجات خواهند یافت. فدرال‌رزرو تاکنون ۳هزار میلیارد دلار به بازارهای بازخرید تزریق کرده است و این مبلغ وارد بانک‌ها نخواهد شد و به سوی شرکت‌های واسطه خواهد رفت. این شرکت‌ها برای ریسک‌پذیری به پول نیاز دارند و فدرال‌رزرو پول مورد نیازشان را به آنها می‌دهد.
برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید
نظرات