چشم‌انداز بورس از سه دوربین
شاخص کل بورس تهران پس از ثبت رکورد تاریخی ۸۹۵۰۰ واحدی در نیمه دی ماه ۹۲ به دوره‌ای از رکود چهارساله وارد شد که هر چند در مقاطعی با رونق‌های ناپایدار مواجه بود اما در مجموع با نوسان شاخص زیر سقف تاریخی، دست سرمایه‌گذاران بلندمدت را تا حد زیادی خالی گذاشت. اما از اواخر پاییز گذشته، یکی از مهم‌ترین عوامل موثر بر سودآوری شرکت‌ها یعنی نرخ ارز وارد مدار افزایشی شد تا به این ترتیب، بورس نه تنها به آسانی از قله تاریخی عبور کند بلکه با ثبت بازدهی بیش از ۷۰ درصدی از آن زمان، یکی از دوره‌های رونق پرشتاب خود را در تاریخ نیم‌قرن فعالیت ثبت کند. این دوره همچنین مقارن با رکورد شکنی ارزش معاملات خرد در بورس تهران در سطحی فراتر از یک هزار میلیارد تومان بود؛ پدیده‌ای که سابقه آن در بازار سهام تا پیش از این وجود نداشت و به خوبی حکایت از افزایش عمق بازار و جلب مشارکت‌کنندگان جدید به این حوزه نوین سرمایه‌گذاری می‌کند. به‌رغم جهش اخیر، هنوز بسیاری از فعالان بازار معتقدند با توجه به رشد سه برابری نرخ ارز، فاصله قیمت‌های سهام تا ارزش ذاتی زیاد است و توجیه قابل ملاحظه‌ای برای تداوم رونق بورس وجود دارد. برای قضاوت در مورد این ادعا مناسب است عوامل اصلی موثر بر وضعیت بازار سهام بررسی شود تا از این رهگذر چشم‌انداز بورس در افق کوتاه‌مدت و میان‌مدت ترسیم شود. در این بررسی از تحلیل آثار ریسک‌های سیاسی صرف نظر شده و صرفا با دیدگاه بنیادی و با رویکرد تاریخی-مقایسه‌ای به بررسی موضوع پرداخته شده است.
۱- اقتصاد جهانی: بیش از ۵۰ درصد از وزن ارزش بازار شرکت‌های حاضر در بورس تهران به صنایعی اختصاص دارد که به نحو مستقیم با نرخ‌های جهانی کالا مرتبطند. بخش مهم دیگری نیز از فضای کلی رونق یا رکود اقتصاد جهانی تاثیر می‌پذیرند. از این رو، بررسی چشم‌انداز این عامل برای فعالان بازار سرمایه حائز اهمیت زیادی است. مسیر آینده اقتصاد جهانی در سطح کلان تا حد زیادی تابع وضعیت دو ابرقدرت اقتصادی دنیا یعنی ایالات متحده و چین خواهد بود. مطالعه آخرین متغیرهای اقتصادی نشان می‌دهد هر چند هر دو کشور در حال حاضر از شرایط مطلوبی به لحاظرشد اقتصادی بهره می‌برند اما مسیر پیش رو به ویژه در افق میان مدت (یک تا دو ساله) پر چالش است. در چین، آمارها نشان می‌دهد میزان رشد سالانه سرمایه‌گذاری زیر ساختی در پروژه‌های دولتی، کارخانه‌ای و نیز بخش مسکن اخیرا به پایین‌ترین سطح از زمان بحران جهانی سال ۲۰۰۸ رسیده است. این رشد که اخیرا به زیر ۵ درصد رفته (کمتر از نصف میانگین ۱۰ ساله) و آهنگ نزولی دارد، از آن جهت حائز اهمیت است که تقریبا نیمی از رشد سالانه اقتصادچین به این سرمایه‌گذاری‌ها وابسته است. بسیاری تحلیلگران بر این باورند که این روند نزولی با توجه به محدودیت‌های دولت چین در تحریک دوباره اقتصاد – امری که بیش از ۱۰ سال از طریق پمپاژ پول و اعتبار ارزان ادامه داشته و اینک ناهمگونی زیادی را در شبکه بانکی و اعتباری چین موجب شده است- ادامه خواهد یافت و از این رو مصرف مواد خام و کالاهای اساسی در افق میان مدت در معرض نوسان کاهشی خواهد بود؛ امری که نشانه‌های اولیه آن در سال جاری میلادی نیز در بخشفلزات اساسی قابل رصد است. در ایالات متحده نیز از دو جهت امکان وقوع یک رکود اقتصادی ملایم افزایش یافته است. از یکسو، طولانی ترین دوره رشد اقتصادی تاریخ آمریکا مربوط به دهه ۹۰ بوده (۱۰ سال) که این رکورد در تابستان سال آینده می‌شکند و به‌طور طبیعی ریسک ورود به رکود را به لحاظ سپری شدن عمر طبیعی دوره رونق افزایش می‌دهد. از سوی دیگر، با اجرای سیاست افزایش بهره، منحنی نرخ سود اوراق قرضه دولتی احتمالا از اوایل سال میلادی آتی حالت معکوس به خود خواهد گرفت که به معنای پایین تر بودن هزینه استقراض در آینده نسبت به نرخ‌های کوتاه‌مدت است. در یک قرن گذشته هر بار این اتفاق افتاده به‌طور متوسط ۱۸ ماه بعد اقتصاد آمریکا در رکود بوده است؛ از تلفیق این دو عامل می‌توان این گمانه را مطرح کرد که پیش از انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در سال ۲۰۲۰ اقتصاد این کشور وارد رکود شود؛ اتفاقی که در تلفیق با کند شدن محتمل در اقتصاد چین، روزهای سختی برای بازار کالا و فلزات در سطح جهان را نوید می‌دهد. با این حال، آنچه مشهود است این ریسک‌ها عمدتا در افق زمانی یک تا دو ساله اهمیت بیشتری می‌یابند و در بازه کوتاه‌مدت (شش تا دوازده ماه آینده) از امکان تحقق کمتری برخوردارند. از این رهگذر می‌توان چنین نتیجه گرفت که فعالان بورس تهران در تخمین قیمت‌های جهانی برای تعیین ارزش سهام به ویژه در افق دو سال آینده شمسی باید احتیاط مضاعفی را به خرج دهند؛ هر چند در کوتاه‌مدت این عامل احتمالا موجب دغدغه جدی نخواهد بود.
برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید
نظرات