به گزارش بورسنیوز، افزایش قیمت ارز و راهاندازی سامانه «نیما» برای ثبت واردات و صادرات، موجب شد که پتروشیمیها ارز حاصل از صادرات را در اختیار بانک مرکزی قرار ندهند اما پس از آن براساس توافق میان بانک مرکزی و صادرکنندگان پتروشیمی مقرر شد که دولت به شرکتهای پتروشیمی خوراکی با نرخ دلار ۳۸۰۰ تومانی ارائه دهد و در ازای آن پتروشیمی ها ارز حاصل از صادرات را با نرخ ۴۲۰۰ تومانی به دولت ارائه دهند.
دراین زمینه سید محود حسینیپور کارشناس بازار سرمایه به بورس نیوز، گفت: کاهش نرخ خوراک پتروشیمیها به نفع تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی خواهد بود زیرا این فعالان میتوانند محصولات خود را با قیمت مناسبتری به مصرفکنندگان عرضه و به مرور زمان سود بیشتری دریافت کنند.
وی با بیان اینکه اگر نظارت کاملی برفرآیند تولید و توزیع انجام شود محصولات با قیمت کمتری به دست مصرفکننده میرسند، گفت: اگر شرکتهای پالایشی سوبسیت پرداخت کنند این امر به ضرر آن ها خواهد بود پس قاعدتا قیمت ها باید به صورت رقابتی تعیین شوند.
حسینی پور اضافه کرد: در صورت عرضه محصولات پتروشیمی به قیمت آزاد در بورسکالا، این واحدها سودآوری مناسبی را کسب میکنند اما اگر محصولات خود را با قیمت پایینتری عرضه کنند رانت ایجاد شده و دلالان منتفع خواهند شد.
وی با اشاره عرضه و تقاضا باید باهم برابر باشند، گفت: اما در شرایط کنونی باتوجه به 10 برابر شدن تقاضا نسبت به عرضه، نظارت برتعیین نرخ ها و فروش اهمیت بیشتری پیدا می کند.
حسینی پور با بیان اینکه آزاد کردن قیمت هم مشکلاتی درپی دارد، گفت: آزادی کامل و بدون نظارت مشکل ساز و به ضرر منافع ملی تمام شده بنابراین مسئولین و سازمان بورس کار بسیار سختی درپیش دارند.
مدیرعامل کارگزاری باهنر با بیان اینکه تعیین نرخ خوراک برای پتروشیمی ها یک اقدام ملی است، گفت: همه باید با تدبیر خود کاری کنند که محصولات با قیمت مناسب به دست مصرف کننده برسند و جهت جلوگیری از ایجاد رانت این محصولات صادر نشوند.
حسینی پور در پاسخ به این سوال که راهکار پیشنهادی شما برای تعیین نرخ مناسب خوراک پتروشیمی ها،چیست، اظهارکرد: تعیین نرخ خوراک پتروشیمی ها نیاز به قدرت نظارتی برای کاهش میزان تقلب در فروش این محصولات دارد و قیمت فروش این محصولات نیز باید بین قیمت آزاد و نرخ 4200 تومان تعیین شود.
وی با اشاره به اینکه نظارت برفروش،تعیین قیمت مناسب برای مصرفکنندگان و عدم افزایش قیمت راهکارهای جلوگیری از ایجاد رانت محسوب میشوند، پیشنهاد کرد: نرخ خوراک پتروشیمی ها بین قیمت آزاد و نرخ 4200 تومان تعیین شود و قیمت نهایی محصولات نیز تفاوت زیادی با قیمت بازار نداشته باشد.
نظرات