بیکاری آمریکا در اوج ۴ساله
دنیای اقتصاد : آماری که با تاخیر از سوی اداره آمار کار ایالات متحده منتشر شد، تصویری دوگانه از اقتصاد ایالات متحده نشان داد. از یکسو نشانههایی از بهبود جزئی در اشتغال دیده میشود و از سوی دیگر افزایش بیکاری و بازبینی منفی آمار ماههای قبل، حاکی از تضعیف کلی بازار کار است.
بر اساس این دادهها، اشتغال در ماه نوامبر ۶۴ هزار نفر افزایش یافت؛ رقمی که از انتظار ۵۰ هزار نفری بازار فراتر رفت و هم در مقایسه با افت ۱۰۵ هزار نفری اشتغال در ماه اکتبر، بهبود محسوسی به شمار میآید. با این حال، این رشد اشتغال نتوانسته مانع افزایش نرخ بیکاری شود.
کاهش شدید اشتغال در ماه اکتبر عمدتا به سیاستهای دولت فدرال بازمیگردد. در چارچوب تلاش دولت ترامپ برای کوچکسازی بدنه دولت، بیش از ۱۵۰ هزار کارمند فدرال از طریق بازخریدهای تشویقی از فهرست حقوقبگیران خارج شدند که اثر آن بهصورت کاهش قابلتوجه اشتغال در آمار اکتبر منعکس شد. نکته مهم آن است که تعطیلی طولانیمدت دولت، بهرغم ابعاد بیسابقهاش، اثر مستقیمی بر آمار اشتغال نداشت، زیرا کارکنان مرخصشده پس از بازگشایی دولت بهصورت معوق حقوق خود را دریافت کردند. از منظر نرخ بیکاری، وضعیت نگرانکنندهتر به نظر میرسد. نرخ بیکاری آمریکا در نوامبر به ۴.۶ درصد افزایش یافت که بالاتر از سطح ۴.۴ درصدی ماه سپتامبر و فراتر از پیشبینی بازار است.
این بالاترین نرخ بیکاری از سپتامبر ۲۰۲۱ تاکنون محسوب میشود. تعداد بیکاران نیز با جهشی چشمگیر، حدود دومیلیون نفر افزایش یافت و به ۷.۸میلیون نفر رسیده است. بخشی از این افزایش ممکن است ناشی از مسائل آماری و روششناختی باشد، زیرا بهدلیل تعطیلی ۴۳روزه دولت، دادههای خانوارها در ماه اکتبر جمعآوری نشد و اداره آمار کار ناچار به تغییر وزندهی در برآورد نیروی کار شد.
خود این نهاد هشدار داده است که برآوردهای نوامبر دارای واریانس بالاتری از حد معمول هستند و برخی اقتصاددانان احتمال میدهند این موضوع به تورش افزایشی در نرخ بیکاری منجر شده باشد. در بررسی بخشی، رشد اشتغال عمدتا محدود به چند حوزه خاص بوده است. بخش بهداشت و درمان با ایجاد ۴۶ هزار شغل جدید، موتور اصلی رشد اشتغال در نوامبر محسوب میشود و پس از آن بخش ساختوساز ۲۸ هزار شغل جدید به ثبت رساند. در مقابل، بخشهای حملونقل، انبارداری و خدمات پستی هر یک حدود ۱۸ هزار شغل از دست دادهاند. اشتغال در دولت فدرال نیز همچنان روند نزولی خود را حفظ کرده است.
این ترکیب نشان میدهد که رشد اشتغال، گسترده و فراگیر نبوده و بیشتر به بخشهایی با تقاضای ساختاری یا پروژهمحور محدود شده است. تحولات دستمزد و ساعات کاری نیز از تضعیف شتاب بازار کار حکایت دارد. متوسط دستمزد ساعتی تنها ۰.۱ درصد افزایش یافته و به ۳۶.۸۶ دلار رسیده است که نشانهای از فشار محدود دستمزدی و کاهش قدرت چانهزنی نیروی کار است. متوسط ساعات کاری هفتگی نیز تنها ۰.۱ ساعت افزایش یافته و به ۳۴.۳ ساعت رسیده که تغییر معناداری محسوب نمیشود. در پسزمینه این تحولات، فضای کلی اقتصاد آمریکا تحتتاثیر نااطمینانیهای سیاستی قرار دارد.
اقتصاددانان معتقدند تعرفههای گسترده وارداتی دولت ترامپ شوکی منفی به فضای کسبوکار وارد کرده و با افزایش قیمت کالاها، قدرت خرید مصرفکنندگان، بهویژه خانوارهای کمدرآمد و متوسط، را کاهش داده است. این مساله به کاهش تقاضا و در نتیجه احتیاط بیشتر کارفرمایان در استخدام منجر شده است. همزمان، فدرالرزرو اگرچه نرخ بهره را ۰.۲۵ واحد درصد کاهش داده و به محدوده ۳.۵ تا ۳.۷۵ درصد رسانده، اما اعلام کرده تا روشنتر شدن چشمانداز بازار کار و تورم، تمایلی به کاهش بیشتر نرخها ندارد. جروم پاول، رئیس بانک مرکزی نیز با اشاره به بازبینیهای اولیه که نشاندهنده ایجاد حدود ۹۱۱ هزار شغل کمتر از برآوردهای چندماه گذشته است، نسبت به وجود ریسکهای نزولی قابلتوجه در بازار کار هشدار داده است.
برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید
نظرات