خروج ارز تجاری از رخوت
دنیای اقتصاد: در حالی‌که نرخ دلار آزاد با افت همراه شد، مرکز مبادله ارزی شاهد رشد کم‌سابقه ۰.۸ درصدی در نرخ توافقی دلار و رسیدن آن به ۷۳ هزار و ۸۱ تومان بود؛ جهشی که از ابتدای سال تاکنون بی‌سابقه است و نشان می‌دهد سیاستگذار پولی با هدف کاهش شکاف میان نرخ‌های رسمی و آزاد، گام تازه‌ای در مسیر تحقق نظام تک‌نرخی ارز برداشته است.
خروج ارز تجاری از رخوت
در شرایطی که بازار آزاد ارز در روز جاری با کاهش ۳۳۰ تومانی نرخ دلار همراه بود و از ۱۰۷ هزار و ۹۵۰ تومان به ۱۰۷ هزار و ۶۵۰ تومان عقب‌نشینی کرد، مرکز مبادله ارزی شاهد اتفاقی متفاوت و کم‌سابقه بود. نرخ توافقی دلار در این مرکز با رشد ۰.۸ درصدی به ۷۳ هزار و ۸۱ تومان رسید که بالاترین سطح از ابتدای سال است؛ رشدی که در مقایسه با میانگین روزانه ۰.۰۲ درصدی، یک جهش قابل‌توجه محسوب می‌شود و نشانه‌ای از تغییر جهت سیاست ارزی دولت در مسیر تک‌نرخی شدن ارز تلقی می‌گردد.
بر اساس داده‌های رسمی بانک مرکزی، از ابتدای سال تا ۱۹ آبان ۱۴۰۴، بیش از ۳۵.۷میلیارد دلار ارز برای واردات کالا و خدمات تامین شده است که از این میزان، حدود ۲۵.۶میلیارد دلار به بخش تجارت و بازرگانی تخصیص یافته است. تمرکز بخش عمده این ارزها در صنایع حمل‌ونقل و خودرو (با ۵.۳میلیارد دلار)، تجهیزات برق و الکترونیک (۳.۳میلیارد دلار) و ماشین‌آلات تولیدی (۳میلیارد دلار) نشان می‌دهد که دولت با اولویت‌دهی به بخش‌های مولد و پیشران، در حال هدایت منابع ارزی به سوی توسعه صنعتی است.
همچنین داده‌های اخیر بانک مرکزی نشان می‌دهد که تمرکز بر بخش حمل‌ونقل و خودرو می‌تواند زمینه‌ساز احیای بخشی از ظرفیت‌های تولیدی در صنایع وابسته به واردات قطعات و تجهیزات باشد. این در حالی است که برخی تحلیلگران معتقدند رشد نرخ توافقی می‌تواند با هدف جذب عرضه ارز در سامانه رسمی و کاهش فشار بر بازار آزاد صورت گرفته باشد؛ به‌عبارتی، بانک مرکزی با این اقدام به دنبال افزایش جذابیت عرضه ارز در مرکز مبادله و کنترل نوسانات خارج از این بستر است.
در چنین فضایی، افزایش نرخ توافقی دلار را می‌توان به‌عنوان واکنش هماهنگ سیاستگذار پولی برای تطبیق نرخ رسمی بازار با واقعیت‌های اقتصادی و هزینه‌های ارزی بخش صنعت تفسیر کرد. این رشد ۰.۸درصدی در شرایطی رخ داد که بازار آزاد در مسیر نزولی حرکت کرد، امری که بیانگر نوعی واگرایی موقتی میان دو بازار است. با این حال، انتظار می‌رود در کوتاه‌مدت، این شکاف کاهش یافته و به همگرایی بیشتر بین نرخ‌های رسمی و آزاد منجر شود.
افزایش نرخ توافقی دلار برای فعالان اقتصادی چند معنا دارد. نخست آنکه قدرت رقابت‌پذیری صادرات غیرنفتی تقویت می‌شود، چراکه صادرکنندگان با نرخ‌های واقعی‌تر قادر به بازگشت ارز به چرخه رسمی خواهند بود. دوم آنکه واردکنندگان کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای از ثبات بیشتر در تخصیص ارز بهره‌مند خواهند شد، به‌ویژه در شرایطی که مرکز مبادله سهم خود را از تامین ارز افزایش داده است.
درحالی‌که دلار آزاد افت کرد، بازار طلا و سکه مسیر متفاوتی پیمود. سکه امامی با رشد ۷۰۵ هزار تومانی از ۱۱۱میلیون و ۲۰۵ هزار تومان به ۱۱۱میلیون و ۹۱۰ هزار تومان رسید و طلای ۱۸ عیار نیز با افزایش ۸۸ هزار تومانی به ۱۰میلیون و ۵۵۸ هزار تومان صعود کرد. این واگرایی میان طلا و دلار آزاد را می‌توان ناشی از افزایش بهای جهانی طلا و بازگشت هر اونس به سطح ۴۱۰۰ دلار دانست؛ عاملی که با وجود افت نرخ دلار داخلی، موجب رشد ریالی قیمت طلا در بازار داخلی شد.
همچنین، انتشار خبر برگزاری حراج جدید سکه به‌عنوان یک محرک روانی، به افزایش تقاضا در بازار فلزات گران‌بها دامن زد. بانک مرکزی فراخوان ۸۸مین مرحله حراج سکه بهار آزادی را صادر کرده است؛ حراجی که روز چهارشنبه ۲۱ آبان برگزار می‌شود و متقاضیان تا ۲۰ آبان فرصت واریز وجه دارند. سقف خرید برای هر کد ملی ۵ قطعه و برای دوره ۳۶۵ روزه ۲۰ قطعه تعیین شده است.
عرضه محدود و جذابیت خرید در آستانه پایان سال، سبب شده تا بخشی از نقدینگی به سمت بازار طلا حرکت کند و افزایش قیمت‌ها را در پی داشته باشد. در کنار تحولات ارزی، اظهارات جدید سخنگوی سازمان امور مالیاتی درباره معافیت‌های مالیاتی خریدوفروش طلا، ارز و رمزارز نیز از دیگر عوامل اثرگذار بر رفتار سرمایه‌گذاران است. طبق گفته مهدی موحدی، فروش این دارایی‌ها به صرافی‌ها و طلافروشی‌های مجاز مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نخواهد بود و تا پنج سال، عایدی تا پنج برابر سقف معافیت ماده ۸۴ قانون مالیات‌ها (معادل حدود ۱.۴۵میلیارد تومان در سال جاری) از مالیات معاف است. این سیاست با هدف هدایت معاملات به مسیر شفاف و رسمی و کاهش فعالیت‌های سوداگرانه اتخاذ شده است.
در مجموع، افزایش ۰.۸ درصدی نرخ توافقی دلار را می‌توان پیامی از سوی سیاستگذار ارزی برای تنظیم نرخ رسمی بر مبنای واقعیت‌های بازار و کاهش شکاف میان نرخ‌های متعدد ارزی دانست. هرچند در کوتاه‌مدت این اقدام ممکن است بر هزینه واردات اثر افزایشی داشته باشد، اما در بلندمدت می‌تواند زمینه‌ساز تثبیت نظام ارزی، شفافیت در تخصیص منابع و کاهش تقاضای سفته‌بازانه در بازار آزاد شود. در شرایط فعلی، آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، تداوم این روند هماهنگ بین سیاست ارزی، تجاری و مالیاتی است تا حرکت به سمت نظام تک‌نرخی، به جای واکنش مقطعی، به راهبردی پایدار در اقتصاد ایران تبدیل شود.
برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید
نظرات