شارژ چندبعدی طلای جهانی
دنیای اقتصاد : قیمت هر اونس طلا روز گذشته، تحت‌تاثیر انتظارات برای کاهش نرخ بهره آمریکا، با ثبت رکورد جدید ۳۷۰۳ دلاری همراه شد و تا ساعت ۶ و نیم بعد از ظهر روز سه‌شنبه به قیمت ۳۶۸۶ رسید. معاملات آتی نیز به قیمت ۳۷۳۰ دلار رسید. افت شاخص دلار نیز در این روند بی‌تاثیر نبود به افزایش قیمت دلار دامن زد. در حال حاضر، سرمایه‌گذاران در انتظار شنیدن اظهارات رئیس بانک مرکزی آمریکا در خصوص چشم‌اندار پیش روی اقتصاد این کشور هستند.
شارژ چندبعدی طلای جهانی
قیمت جهانی طلا در روز گذشته رکورد تازه‌ای ثبت کرد و تحت تاثیر افت شاخص دلار و انتظار برای کاهش نرخ بهره فدرال‌رزرو افزایش یافت. شاخص دلار نیز به پایین‌ترین سطح دو ماه اخیر سقوط کرد. با وجود انتظارات برای کاهش نرخ بهره، تحلیلگران احتمال اندکی برای کاهش ۰.۵ واحد درصدی نرخ بهره را مطرح می‌کنند.
کارشناسان معتقدند انتشار بیانیه فدرال‌رزرو می‌تواند نوسانات کوتاه‌مدت را بالا ببرد، اما تمایل دولت آمریکا به کاهش نرخ بهره چشم‌انداز صعودی طلا را تقویت می‌کند. فعالان بازار پیش‌بینی می‌کنند قیمت طلا پیش از عبور از مرز ۴۰۰۰ دلار در سال ۲۰۲۶ با اصلاح قیمت مواجه شود. در کنار طلا، نقره نیز به بالاترین قیمت ۱۴ سال گذشته، یعنی ۴۲ دلار و ۸۰ سنت رسید. همزمان، دادگاه استیناف آمریکا مانع برکناری لیسا کوک توسط ترامپ شد.
با وجود اجماع معامله‌گران و اقتصاددانان در خصوص سیاست‌های انبساطی فدرال‌رزرو، تحلیلگران هشدار می‌دهند که این اجماع نباید باعث غفلت از سناریوهای دیگر شود. استدلال موافقان کاهش ۰.۲۵ واحد درصدی این است که داده‌های بازنگری‌شده بازار کار نشان می‌دهد رشد اشتغال کاهش یافته، تقاضای نهایی رو به کندی است و کاهش عرضه نیروی کار (به‌ویژه به دلیل سیاست‌های مهاجرتی) باعث آسیب‌پذیری بازار کار شده است.
آنها معتقدند باید پیش از اوج‌گیری بیکاری وارد عمل شد و از تشدید رکود جلوگیری کرد. طرفداران کاهش ۰.۵ واحد درصدی علاوه بر دلایل فوق، به ضعف عمیق شاخص‌های صنایع حساس به نرخ بهره (مانند ساخت‌وساز و تولید) و رکودی شدن انتظارات مصرف‌کنندگان اشاره می‌کنند و می‌گویند تمرکز باید بر حمایت از بازار کار و کاهش فشار بدهی خانوار باشد. اما دیدگاه‌های انقباضی هشدار می‌دهند که تورم همچنان بالاتر از هدف است، تورم خدمات ریشه‌دار شده و رشد دستمزدها خطر تشدید فشار قیمتی دارد.
همچنین مصرف خانوارها قوی است و کاهش شدید نرخ بهره می‌تواند موج جدیدی از تقاضا ایجاد کند و قیمت‌ها را بیشتر بالا ببرد. نقدینگی فراوان، رشد اعتبار بانکی و رونق بازار سهام هم نشانه‌ای است که نیازی به محرک اضافی وجود ندارد. به عقیده برخی از اقتصاددانان، بزرگ‌ترین ریسک فعلی بازگشت تورم است که می‌تواند انتظارات را از کنترل خارج کند، نرخ‌های بهره بلندمدت را بالا ببرد و بازارهای پرریسک‌تر را متلاشی کند. بنابراین کاهش ۰.۲۵ واحد درصدی کفایت می‌کند اما نباید فدرال‌رزرو تعهدی به کاهش‌های بعدی داشته باشد. تصمیمات باید کاملا وابسته به داده‌های آینده باشند تا اعتبار بانک مرکزی در برابر فشار سیاسی حفظ شود.
برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید
نظرات