مداخلات ویرانگر
علی آهو/ کارشناس بازار سرمایه
بحث دخالت دولت در بازارها از لحاظ کمیت و کیفیت همواره از مسائل مناقشه‌آمیز بین اقتصاددانان مکاتب مختلف بوده است. آنچه از جمیع نظرات اقتصاددانان برمی‌آید کمینه‌سازی دخالت دولت در بازار آزاد و اقتصاد است. عده‌ای اعتقاد به عدم دخالت کامل داشته و عده‌ای قائل به دخالت‌هایی در سطح کمینه با هدف بهینه‌سازی یا تنظیم بازار و تعیین قوانین و مقررات هستند. آنچه در کشور ما در سال‌های اخیر نمود مشخصی داشته این است که در اکثریت مواردی که دولت با هدف مقابله با جهش‌های قیمتی و تورمی در بازارهای دارایی گوناگون برخاسته نه‌تنها موجب بهبود اوضاع اقتصادی نشده، بلکه باعث تشدید مساله و مشکل شده و خود نیز موجب ایجاد مشکلات بیشتری شده است.
از جمله این موارد می‌توان به دوره اقتصادی دو و نیم سال اخیر که کشور وارد خیز تورمی شد اشاره کرد. در بازه زمانی فوق از آن جا که اشخاص حقیقی و بالطبع دولت که خود نیز از مجموعه‌ای اشخاص حقیقی است در تله حافظه کوتاه مدت خود گرفتار شده، با اولین خیز دلار در سال ۹۷ با گمان اینکه می‌توان با عرضه دستوری دلار و سکه (به‌صورت پیش فروش) موج رشد قیمت دلار را متوقف کرد، اقدام به عرضه ذخایر طلای بانک مرکزی با نرخ بسیار پایین کردند که این خود توان دولت را در مقابله با بحران‌های دو سال بعد به شدت کاهش داد. این مثال‌ها از جمله مثال‌های دخالت دولت در سطح اقتصاد کلان کشور بوده است. اما متاسفانه در ماه‌های اخیر و در سال اخیر این دخالت‌ها رنگ و بوی دیگری نیز به خود گرفته و در سطح اقتصاد خرد به وارد ساختن آسیب‌های جدی به عملکرد بنگاه‌های اقتصادی و کارخانه‌های تولیدی انجامیده است. برای مثال در سال جاری وزارت صمت اقدام به ارائه شیوه‌نامه عرضه فولاد کرد که از آن به‌عنوان نرخ‌گذاری دستوری فولاد یاد می‌شود. پرواضح است که بندبند این شیوه‌نامه که به ظاهر با هدف تنظیم بازار فولاد کشور انجام شده در واقع نتیجه‌ای جز پرورش رانت‌خواران، تقسیم رانت بسیار بالا بین خواص و نابودی سرمایه سهامداران و کاهش قدرت کارخانه‌های فولادی که در سال‌های اخیر در خط مقدم مقابله با تحریم ارزی ایران قرار داشته‌اند نخواهد داشت. اما متاسفانه با رویکرد وزارت صمت نتیجه‌ای جز پرورش دلالان و رانت‌خواران و نابودی سرمایه سهامداران شرکت‌های فولادی که آن نیز میلیون‌ها سهامدار سهام عدالت و اشخاص حقیقی هستند که برخی بنا به دعوت دولتمردان در ماه‌های ابتدای سال سرمایه خود را وارد بورس کردند نخواهد داشت. طبیعتا هر گونه دستکاری در یک تعادل اقتصادی حتی اگر با انگیزه حمایت از مردم نیز باشد قطعا دارای یک واکنش یا یک عدم تعادل در سوی دیگر خواهد بود. اگر بخواهیم منصفانه نگاه کنیم، همان گونه که نرخ‌گذاری دستوری برای کلیه صنایع امر صحیحی نیست و منجر به پرورش رانت‌خواران می‌شود، پایین نگه داشتن طولانی‌مدت نرخ انرژی امری منصفانه نیست. بنابراین پیشنهاد می‌شود دولت به جای نرخ‌گذاری دستوری اقدام به تنظیم نرخ‌ها با نرخ‌های متعادل و واقعی محصولات در بازار منطقه و حتی بازار جهانی کند تا جلوی ارائه سوبسید ناعادلانه گرفته شده و از سوی دیگر نیز با قیمت‌گذاری دستوری اقدام به پخش میلیاردها تومان رانت نکند.
دنیای اقتصاد
برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید
نظرات