اژدهای زرد درگیر رکود
دنیای اقتصاد : در ماه آوریل ۲۰۲۵، شاخص قیمت مصرف‌‌‌کننده (CPI) چین نسبت به سال گذشته ۰.۱ درصد کاهش یافت. این سومین ماه متوالی کاهش سالانه قیمت‌‌‌ها در بخش مصرف چین بود که به آن تورم منفی(deflation) گفته می‌شود. علت اصلی این کاهش، تنش‌‌‌های تجاری مداوم با ایالات‌متحده، تقاضای ضعیف داخلی و تداوم عدم اطمینان در بازار کار عنوان شده است. این کاهش دقیقا مطابق با پیش‌‌‌بینی بازار و نرخ منفی آن با ماه مارس یکسان بود. طبق آمار منتشرشده از سوی دفتر ملی آمار چین، در ماه آوریل، قیمت کالاهای غیرخوراکی ثابت ماند. از طرفی، هزینه‌ها در بخش‌های مسکن، بهداشت و درمان و آموزش اندکی افزایش داشتند؛ اما این افزایش‌‌‌ها با کاهش چشمگیر در هزینه‌های حمل‌‌‌ونقل جبران شد.
اژدهای زرد درگیر رکود
در همین حال، شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) نیز در آوریل ۲۰۲۵ با کاهش ۲.۷ درصدی نسبت به سال قبل همراه شد. این کاهش از پیش‌‌‌بینی اقتصاددانان (نرخ منفی ۲.۶ درصدی) شدیدتر بود. این درحالی است که تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده در ماه مارس منفی ۲.۵ درصد بود. این سی‌‌‌و‌‌‌یکمین ماه متوالی افت قیمت درب کارخانه‌ها و بزرگ‌ترین کاهش از اکتبر گذشته محسوب می‌شود. دلایل اصلی این روند، افزایش ریسک‌‌‌های خارجی ناشی از تنش تجاری با آمریکا و ضعف مداوم تقاضای داخلی در بازارهای چین است.
اگرچه تورم منفی به ظاهر می‌تواند خوب به نظر برسد، اما عواقب بدی برای اقتصاد به همراه خواهد داشت. کاهش مداوم سطح عمومی قیمت‌‌‌ها باعث کاهش انگیزه مصرف و سرمایه‌‌‌گذاری می‌شود؛ چراکه مردم انتظار دارند قیمت‌‌‌ها باز هم پایین‌‌‌تر برود. این وضعیت رشد اقتصادی را کند کرده، بیکاری را افزایش می‌دهد و بدهی واقعی خانوارها و دولت را سنگین‌‌‌تر می‌‌‌کند. همچنین سودآوری بنگاه‌ها کاهش یافته و احتمال رکود اقتصادی و افت دستمزدها بیشتر می‌شود.
مبارزه حزب کمونیسم با رکود
کاهش سطح عمومی قیمت‌‌‌ها نشان می‌دهد که تلاش‌‌‌های قبلی دولت چین برای تحریک مصرف داخلی هنوز نتوانسته خانوارهای محتاط چینی را به خرج کردن بیشتر وادارد؛ به‌‌‌ویژه در شرایطی که تعرفه‌های سنگین آمریکا، چشم‌‌‌انداز رشد اقتصادی را مبهم‌‌‌تر کرده است. به باور اقتصاددانان، تعرفه‌های سنگین دولت آمریکا به رهبری ترامپ، فشارهای ضدتورمی در چین را تشدید کرده‌‌‌اند. به گزارش وال‌‌‌استریت ژورنال، انتظار می‌‌‌رود با کاهش صادرات، تولیدکنندگان چینی ناچار شوند کالاهای خود را به بازار داخلی عرضه کنند. به نظر می‌‌‌رسد که این امر فشار بر قیمت‌‌‌ها را افزایش دهد. افزایش بیکاری احتمالی و کاهش دستمزدها نیز ممکن است باعث شود مصرف‌‌‌کنندگان چینی که پیش‌‌‌تر هم محتاط بودند، بیش از پیش در هزینه‌‌‌کرد صرفه‌‌‌جویی کنند. اگرچه صادرات چین در ماه گذشته توانست از طریق فروش به بازارهای نوظهور، بخشی از کاهش صادرات به آمریکا را جبران کند؛ اما شاخص رسمی سفارش‌‌‌های صادراتی در آوریل به پایین‌‌‌ترین سطح از سال ۲۰۲۲ رسید. با آغاز مذاکرات تجاری جدید میان چین و آمریکا در سوئیس، نگاه‌ها به امکان کاهش تعرفه‌های سنگین دوطرف دوخته شده است. چین در پاسخ به تعرفه‌های ۱۴۵ درصدی آمریکا، تعرفه‌‌‌ای ۱۲۵ درصدی بر کالاهای آمریکایی وضع کرده است. در همین حال، ترامپ در اظهاراتی در شبکه‌های اجتماعی خود گفته که تعرفه ۸۰ درصدی بر کالاهای چینی «مناسب به نظر می‌‌‌رسد». این اقدام اگرچه کاهش محسوب می‌شود، اما هنوز هم مانعی بزرگ برای بهبود تجارت این دوکشور است. دولت چین نیز برای رویایی با این شرایط دشوار، نرخ بهره را زودتر از موعد کاهش داده و تزریق نقدینگی را افزایش داده است؛ اما هنوز از اجرای یک برنامه گسترده محرک مالی خودداری می‌‌‌کند.
اقتصاددانان پیشنهاد کرده‌‌‌اند که دولت چین باید با اصلاحات بنیادی‌‌‌تر، به‌‌‌ویژه در حوزه مسکن، بازنشستگی و ساختار مالیاتی، مصرف را به شکلی پایدار تقویت کرده و از کسب‌‌‌و‌‌‌کارها حمایت کند. از دیدگاه اقتصاددانان موسسه یو‌‌‌بی‌‌‌اس، دولت چین در ادامه سال جاری باید محرکی مالی در ابعاد ۱.۵ تا ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را اجرا کند تا اثرات تعرفه‌ها را کاهش دهد. آنها احتمال می‌دهند که این برنامه زودتر از پایان سه‌‌‌ماهه دوم سال اجرایی شود. در همین راستا، بانک مرکزی چین در گزارش سیاست پولی اخیر خود، با زبانی بی‌‌‌سابقه خواستار همکاری نزدیک میان نهادهای مختلف دولتی برای مقابله با تورم منفی شد. این گزارش تصریح می‌‌‌کند که تقاضای ضعیف داخلی و رقابت بیش از حد در برخی صنایع عامل اصلی پایین‌‌‌بودن قیمت‌‌‌هاست و نیاز به ترکیب سیاست‌های مالی، پولی، اشتغال و تامین اجتماعی برای برقراری تعادل بین عرضه و تقاضا وجود دارد. این سخنان نشان از نگرانی فزاینده دولت چین نسبت به رکود تورمی عمیق و فشارهای ساختاری در اقتصاد دارد.
بحران جمعیت در کشور پرجمعیت
علاوه بر تورم منفی و رکود، چین در سال‌های اخیر با یکی از جدی‌‌‌ترین بحران‌‌‌های اجتماعی و اقتصادی خود روبه‌رو است: کاهش بی‌‌‌سابقه تمایل جوانان به ازدواج و فرزندآوری. سال گذشته، آمار ازدواج در این کشور ۲۱ درصد کاهش یافت و به پایین‌‌‌ترین سطح تاریخی خود رسید. جوانان چینی با شعار «نه ازدواج، نه فرزند» در برابر سیاست‌های دولت برای ترویج ازدواج و تولد بیشتر مقاومت می‌‌‌کنند. دولت چین با مشوق‌‌‌هایی مانند یارانه، مرخصی زایمان و حمایت‌‌‌های مالی تلاش دارد نگرش جمعیت‌‌‌شناختی جامعه را تغییر دهد؛ اما به نظر می‌‌‌رسد فرهنگ پدرسالارانه، فشارهای اقتصادی و رکود کلی اقتصاد باعث شده که تشکیل خانواده برای بسیاری از جوانان امری نامطلوب تلقی شود.
این روند نه‌‌‌تنها با بحران جمعیتی همراه است، بلکه تهدیدی برای آینده اقتصاد چین محسوب می‌شود. رشد جمعیت پیر و کاهش نیروی کار جوان بر رشد اقتصادی، نوآوری و بهره‌‌‌وری تاثیر منفی دارد. در همین حال، شرایطی مشابه در ایالات‌متحده دیده می‌شود؛ جایی که سیاست‌های دونالد ترامپ در قبال دانشگاه‌ها و کاهش بودجه پژوهشی، منجر به فرار مغزها به اروپا شده است. دانشگاه‌های اروپایی اکنون با حجم بالایی از درخواست‌‌‌های مهاجرت از سوی دانشمندان آمریکایی مواجه هستند. تحلیلگران هشدار می‌دهند که این روند می‌تواند توان نوآوری، رهبری علمی و بهره‌‌‌وری اقتصادی آمریکا را در بلندمدت تضعیف کند.
برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید
نظرات