• تقویم طلای جهانی

• اخبار فوری

مرتضی عرفانی مدیرمعاملات کالایی کارگزاری دانایان اعلام کرد: طبق ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه، قیمت‌گذاری دستوری در همه کالاها، به استثنای کالاهای اساسی، یارانه‌ای، کالا و خدمات انحصاری و دولتی ممنوع است. در بازار سرمایه نیز، سازوکار بورس کالا با کمک به لغو قیمت‌گذاری دستوری، به شفافیت بیشتر در اقتصاد و حذف رانت ناشی از دو نرخی بودن کالاها منجر می‌شود.

مدیرمعاملات کالایی کارگزاری دانایان، در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا)، قیمت‌گذاری دستوری را یکی از مهم‌ترین موانع موثر بر سر راه توسعه صنایع و رشد تولید به ویژه در حوزه کشاورزی دانست و اعلام کرد: خروج از نظام قیمت‌گذاری دستوری نه‌تنها به شفافیت معاملات کالاها و تقویت تولید بنگاه‌های اقتصادی و مراکز تولیدی بخش خصوصی منجر می‌شود، بلکه می‌تواند به مدیریت نظام بازار مبتنی بر عرضه و تقاضای واقعی کمک شایانی کند.

مرتضی عرفانی گفت: در سال‌های اخیر اجرای سیاست‌هایی نظیر قیمت‌گذاری دستوری در صنایع مختلف به افت توان رقابت صنایع تولیدی، کاهش سودآوری شرکت‌ها، افزایش رانت و فساد در بازار، بر هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا و چالش‌هایی نظیر آن منجر شده، در حالی که پذیرش کالاها و محصولات صنایع مختلف در بورس کالا، در صنایعی هم‌چون محصولات فولادی، پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی توانسته به رفع مشکلات، کمک کند و با ایجاد فضای رقابتی، به کشف قیمت عادلانه کالاها منجر شود.

مانع اصلی عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا

مدیر معاملات کارگزاری دانایان افزود: در میان صنایع مختلف، محصولات کشاورزی عمدتا به دلیل آن‌که مشمول قیمت‌گذاری دولتی هستند، شرایط معامله در بورس را ندارند.

او توضیح داد: قیمت‌گذاری دستوری با ذات بورس در تضاد است و چنانچه نگرش دولت به تغییر این سیاست باشد، با توجه به وجود بسترهای لازم در بورس کالا و با حذف قیمت‌گذاری دستوری در بازار به ‌کمک قانون، می‌توان شاهد عرضه محصولات گروه کشاورزی در این بورس براساس نظام عرضه و تقاضا و احیای اقتصادی بخش کشاورزی باشیم.

به خطر افتادن منافع رانت‌خواران

عرفانی تاکید کرد: نکته حائز اهمیت این است که قیمت کالاها در بورس به‌صورت رقابتی و براساس ارزش واقعی آن‌ها کشف می‌شود و این سازوکار شفاف، منافع رانت‌خواران را به خطر می‌اندازد؛ همین عامل موجب بروز کارشکنی‌ها و مخالفت‌هایی از سوی آن‌ها در مقابل عرضه محصولات کشاورزی در بورس می‌شود؛ چراکه کشف قیمت عادلانه در بورس، فضا را برای این گروه‌ها تنگ می‌کند.

او با اشاره به این که وجود بسترهای معاملاتی غیرشفاف در بازار غیررسمی کالاها به تعیین قیمت‌های غیر واقعی برای این کالاها منجر می‌شود، گفت: این امر به ضرر تولیدکنندگان و کشاورزان است. این شرایط به ویژه برای برخی کالاهای گروه کشاورزی که به دلیل حاکمیت نظام دستوری در تعیین قیمت، بازار سنتی‌تری دارند و بازارشان با دلالی عجین شده، بیشتر نمود دارد.

او تاکید کرد: مسلما نظام قیمت‌گذاری دستوری با ذات بورس در تضاد است و برای بهبود عملکرد و دستیابی بورس کالا به جایگاه واقعی خود در اقتصاد باید کالاهای مختلف به ویژه کالاهای گروه کشاورزی از شمول قیمت‌گذاری دولتی خارج شوند و به کمک بورس شرایط معامله در بستری شفاف را به‌دست آورند تا کشف قیمت آنها عادلانه و مبتنی بر عرضه و تقاضای واقعی صورت گیرد.