کاهش پیشبینی رشد اقتصادی منطقه یورو
دنیای اقتصاد : کمیسیون اروپا در تازه‌‌‌ترین گزارش خود اعلام کرده است که رشد اقتصادی منطقه یورو در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ کمتر از سطحی خواهد بود که پیش‌‌‌تر پیشبینی می‌شد. مهم‌ترین عامل این کاهش، اعمال تعرفه‌های جدید از سوی ایالات متحده بر واردات از اتحادیه اروپاست؛ اقدامی که صادرات اروپا را با چالش‌‌‌های جدی مواجه کرده است.
کاهش پیشبینی رشد اقتصادی منطقه یورو
به گزارش وال‌استریت ژورنال، تولید ناخالص داخلی (GDP) منطقه یورو که شامل ۲۰ کشور عضو این اتحادیه است، در سال ۲۰۲۵ تنها ۰.۹ درصد رشد خواهد داشت؛ در حالی‌‌‌که پیشبینی قبلی رشد ۱.۳درصدی را نشان می‌‌‌داد. همچنین، برآورد رشد سال ۲۰۲۶ نیز از ۱.۶ درصد به ۱.۴ درصد کاهش یافته است. کمیسیون اروپا هشدار داده که در صورت افزایش بیشتر تعرفه‌ها، وضعیت اقتصادی منطقه وخیم‌‌‌تر خواهد شد. تعرفه‌هایی که دولت ترامپ از ۲ آوریل اعمال کرد، شامل عوارض متقابل ۲۰ درصدی بر اکثر واردات از اتحادیه اروپا می‌شد، اما چند روز بعد، این میزان به‌‌‌طور موقت به ۱۰ درصد کاهش یافت تا فرصت برای مذاکرات فراهم شود.
با این حال، تعرفه‌های ۲۵ درصدی بر واردات خودرو، فولاد و آلومینیوم از اروپا همچنان برقرارند. این تصمیمات تجاری، فضای گسترده‌‌‌ای از عدم قطعیت را بر اقتصاد جهانی تحمیل کرده است. کمیسیون اروپا پیشبینی رشد صادرات اتحادیه را نیز به‌‌‌طور چشم‌‌‌گیری کاهش داده و آن را از ۲.۲ درصد به تنها ۰.۷ درصد رسانده است؛ کاهشی که به‌‌‌طور مستقیم با کاهش رشد اقتصادی ارتباط دارد. در نتیجه، انتظار می‌‌‌رود نرخ تورم در منطقه یورو سریع‌‌‌تر از پیش‌‌‌بینی‌‌‌های قبلی کاهش یابد. برآورد می‌شود که نرخ تورم تا سال ۲۰۲۶ به‌‌‌طور میانگین به ۱.۷ درصد برسد؛ رقمی پایین‌‌‌تر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی اروپا.
در همین حال، بانک مرکزی اروپا (ECB) ممکن است برای حمایت از رشد اقتصادی و مقابله با افت تورم، نرخ‌‌‌های بهره را بار دیگر کاهش دهد. پیر وونش، رئیس بانک مرکزی بلژیک و عضو شورای حکمرانی بانک مرکزی اروپا، اعلام کرده است که در صورت تداوم تنش‌‌‌های تجاری و کندی رشد، نرخ بهره ممکن است به کمتر از ۲ درصد برسد. او تاکید کرده که نشانه‌های کاهش تورم و افت تقاضا در منطقه یورو به‌‌‌وضوح قابل مشاهده‌‌‌اند و سیاست پولی باید در برابر این شوک‌‌‌ها رویکردی «ملایم» در پیش بگیرد. با این حال، برخی دیگر از اعضای بانک مرکزی اروپا مانند ایزابل اشنابل دیدگاه متفاوتی دارند و هشدار داده‌‌‌اند که جنگ‌‌‌های تجاری جهانی ممکن است به افزایش قیمت‌‌‌ها منجر شده و در نتیجه فضای مانور برای کاهش نرخ بهره را محدود کند. با این وجود، عواملی مانند کاهش قیمت انرژی و تقویت یورو در برابر دلار می‌توانند در مهار تورم موثر باشند.
در بخش پیش‌‌‌بینی‌‌‌های کشوری، اقتصاد آلمان که بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا محسوب می‌شود، در سال ۲۰۲۵ برخلاف پیشبینی رشد ۰.۷ درصدی، بدون رشد باقی خواهد ماند. هرچند پیشبینی می‌شود در سال ۲۰۲۶ رشد ۱.۱ درصدی را تجربه کند. طرح بلندپروازانه آلمان برای سرمایه‌‌‌گذاری یک تریلیون یورویی در زیرساخت‌‌‌ها و ارتش، به‌‌‌دلیل نبود جزئیات کافی، فعلا در این پیش‌‌‌بینی‌‌‌ها لحاظ نشده است. در مقابل، اقتصاد کشورهای فرانسه و ایتالیا وضعیت نسبتا بهتری دارند و رشد آنها برای سال ۲۰۲۵ به ترتیب ۰.۶ و ۰.۷ درصد پیشبینی شده است، هرچند این ارقام نیز نسبت به برآوردهای پیشین کاهش یافته‌‌‌اند. کشورهای ایرلند، اسپانیا و یونان همچنان عملکردی بالاتر از میانگین منطقه یورو دارند.
در نهایت، کمیسیون اروپا و مقامات این اتحادیه همچنان بر تلاش برای دستیابی به راه‌‌‌حل‌‌‌های مذاکره‌‌‌شده با آمریکا تاکید دارند؛ با این حال، خود را برای سناریوهای مختلف نیز آماده می‌‌‌کنند. وونش هشدار داده است که حتی اگر تعرفه متقابل آمریکا بر واردات از بریتانیا در سطح ۱۰ درصد باقی بماند، همین میزان نیز بالا تلقی می‌شود و می‌تواند موجب ناکارآمدی بیشتر در زنجیره ارزش جهانی و کندی رشد اقتصادی جهان شود.
برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید
نظرات