تلاش برای انعطاف بیشتر
دنیای اقتصاد : جروم پاول، رئیس کل بانک مرکزی آمریکا، روز پنج‌شنبه اعلام کرد که این نهاد در حال بازنگری در چارچوب سیاستگذاری کلان خود است تا با تحولات اساسی فضای اقتصاد که در سال‌های گذشته رخ داده، همسو شود. پاول با اشاره به اهمیت پویایی سیاستگذار نسبت به شرایط مختلف گفت: «محیط اقتصادی از سال ۲۰۲۰ به‌طور قابل توجهی تغییر کرده است و بازنگری کنونی فدرال‌رزرو نیز بازتابی از این ارزیابی خواهد بود.»
تلاش برای انعطاف بیشتر
چارچوب فعلی سیاستگذاری فدرال‌رزرو در سال ۲۰۲۰، پس از بازنگری گسترده‌ای که از سال ۲۰۱۸ آغاز شد، تصویب شد. یکی از مهم‌ترین تغییرات آن چارچوب، اتخاذ سیاست «میانگین‌گیری تورمی» بود؛ بنابر این رویکرد، اگر نرخ تورم در دوره‌ای پایین‌تر از هدف ۲ درصدی قرار می‌گرفت، در آینده اجازه داده می‌شد برای مدتی بالاتر از ۲درصد برود تا به نوعی جبران عقب‌ماندگی گذشته باشد.
هدف این سیاست، مقابله با پدیده «نرخ‌های بهره نزدیک به صفر» بود که پس از رکود ۲۰۰۹ ایجاد شده و گزینه‌های سیاست پولی را در تحرک‌بخشی به اقتصاد محدود کرده بود. با این حال، به گفته پاول، جهش شدید تورم پس از افزایش فعالیت‌های اقتصادی در سال ۲۰۲۱ این چارچوب را ناکارآمد کرد. نرخ تورم در نوامبر ۲۰۲۱ به ۶درصد رسید و این افزایش که ناشی از تقاضای بالا و اختلال در زنجیره‌های عرضه بود، فراتر از تصورات مقام‌های بانک مرکزی در هنگام طراحی چارچوب سال ۲۰۲۰ بود. در نتیجه، بخش‌هایی از سیاست میانگین‌گیری تورمی عملا از دستورکار فدرال‌رزرو خارج شد و از آن زمان تاکنون در سیاستگذاری مورد استفاده قرار نگرفته است. پاول همچنین تاکید کرد که بازنگری کنونی بیشتر بر چگونگی مقابله با شوک‌های مکرر عرضه و احتمال نوسانات تورمی بیشتر متمرکز است. او افزود: «ممکن است وارد دورانی شده باشیم که نرخ‌های واقعی بهره(نرخ بهره پس از تعدیل با تورم) بالاتر از دهه ۲۰۲۰ باشد و این مساله نیازمند تطبیق ابزارهای سیاستی است.»
هرچند انتظار نمی‌رود این بازنگری بر تصمیمات جاری فدرال‌رزرو برای تعیین نرخ بهره تاثیر مستقیمی داشته باشد، اما هدف آن به‌روزرسانی سند راهبردی کلان بانک مرکزی است که معمولا هر ژانویه منتشر می‌شود. پاول تصریح کرد که با وجود بازنگری، اصول کلیدی سیاست پولی از جمله هدف تورمی ۲ درصد و اهمیت تثبیت انتظارات تورمی در میان عموم مردم حفظ خواهد شد. او افزود که اگر مردم باور نمی‌کردند که نرخ تورم کاهش خواهد یافت، کنترل آن بدون افزایش شدید بیکاری ممکن نبود. بررسی فعلی فدرال‌رزرو نشان‌دهنده تلاش بانکداران مرکزی برای رفع کاستی‌های رویکرد سال ۲۰۲۰ است؛ زیرا اگرچه در آن زمان انتظار برخی از رویداد‌های گسترده در اقتصاد وجود نداشت، اما رویکرد فدرال‌رزرو در برابر طیف وسیعی از پیامدهای اقتصادی مقاوم نبود
در حال حاضر، فدرال‌رزرو تلاش دارد چارچوبی طراحی کند که در برابر طیف گسترده‌تری از تحولات اقتصادی انعطاف‌پذیر باشد و در عین حال اعتماد عمومی به توانایی بانک مرکزی در حفظ ثبات قیمتی را تقویت کند. پاول در همین راستا گفت: «بدون باور مردم به اینکه تورم به سطوح قبل از همه‌گیری کاهش می‌یابد، دستیابی به کاهش تورم در ماه‌های اخیر بدون افزایش بیکاری امکان‌پذیر نبود.»
برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید
نظرات